«الملكية الفكرية» في دبي تنفذ 113 حملة تفتيشية خلال 9 أشهر
نفّذت إدارة الملكية الفكرية - التابعة لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي - 113 حملة تفتيش دورية خاصة بمكافحة التعدي على العلامات التجارية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024.
وأفادت إدارة الملكية الفكرية لـ«الإمارات اليوم» أن صلاحيتها تشمل استقبال شكاوى التعدي على العلامات التجارية، والوكالات التجارية، ومكافحة الغش التجاري، والحدّ من البضائع المقلدة، حيث تستقبل الشكاوى من خلال نظام بوابة الملكية الفكرية، وتنظم حملات تفتيش دورية، تشمل المتاجر والمستودعات لرصد أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير سليمة.
وأضافت أن مفتشي «الملكية الفكرية» يقومون بما لا يقل عن 1500 زيارة تفتيش شهرياً للتحقق من التزام المتاجر بعدم عرض بضائع مقلدة، ومكافحة ممارسات الغش التجاري، والتعدي على العلامات التجارية، مثل عرض بضائع تحمل علامات تجارية مسجلة.
وأشاد مدير إدارة الملكية الفكرية في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أحمد محمد العوضي، بالمستوى اللافت لالتزام المنشآت التجارية بالمعايير المطلوبة في الإمارة، مشيراً إلى أن بعض الأسواق قد تشهد ممارسات غير سليمة ومخالفات في بعض الأحيان، وهو ما يتطلّب متابعة دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد العوضي على ضرورة الشراء من المتاجر التي تبيع البضائع الأصلية، لاسيما في مناطق الجذب السياحي الشهيرة، مثل أسواق دبي القديمة، وعدم الوقوع في فخ الغش التجاري من خلال الاستجابة لبعض البائعين والتوجه معهم إلى أماكن وشقق سكنية غير مخصصة للبيع، داعياً المستهلكين إلى عدم التردّد في رفع شكوى والتواصل مع الإدارة.
يذكر أن إدارة الملكية الفكرية تعمل جنباً إلى جنب مع شرطة دبي، وتحديداً مع إدارة الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة الاقتصاد.
وبعيداً عن الميدان، تغطي صلاحيات الإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رصد المنشورات التي تروّج للبضائع المقلدة، كما تتعاون مع غيرها من إدارات مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة المعنية وقسم التوعية، لتنظيم ورش عمل توعوية تعرّف التجار بسبل حماية علاماتهم التجارية في إطار أهداف المؤسسة الرامية إلى تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة العادلة.
وتسعى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إلى توفير بيئة مناسبة للتجارة العادلة والمنافسة المشروعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق المستهلكين ومصالح الأعمال، وتعزيز التنافسية في قطاع الأعمال من خلال الحد من الممارسات التي تؤثر سلباً في السوق، وضمان اعتماد اللوائح التنظيمية الأمثل في جميع القطاعات الاقتصادية، وتحقيق العدالة والشفافية والمنافسة العادلة، ودعم آليات السوق.
تعزيز المنافسة
تتضمن مهام مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة تطوير الخطط والسياسات المتعلقة بتعزيز المنافسة والتجارة العادلة وحماية حقوق المستهلكين، كما تتولى تطوير البرامج والمبادرات بما يتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن النظر والبتّ في الشكاوى المقدمة إليها من المنشآت التجارية والمستهلكين، وتنظيم الحملات التوعوية حول حقوق المستهلكين والتجارة العادلة والمنافسة المشروعة.