تمويلات البنوك للأفراد إلى أعلى مستوى في تاريخها

منحت البنوك العاملة في الدولة الأفراد من مواطنين وغير مواطنين تمويلات متنوعة بقيمة 8.9 مليارات درهم، خلال سبتمبر الماضي وحده، ليرتفع الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد في البنوك المحلية، بنهاية سبتمبر، إلى أعلى مستوى في تاريخه بقيمة 473.3 مليار درهم مقارنة بـ464.4 مليار درهم بنهاية أغسطس السابق، بنمو شهري بلغ 1.9%، وبزيادة 55.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت بيانات، صدرت أمس، عن المصرف المركزي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن التمويلات الموجهة للقطاع الخاص سجلت أعلى مستوى في تاريخها، حيث بلغت 1.345 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.325 تريليون درهم بنهاية أغسطس، بزيادة قياسية بلغت 20 مليار درهم خلال شهر واحد، بنمو شهري بلغ 1.5%، وزيادة 105.6 مليارات درهم خلال تسعة أشهر.

ووفقاً لـ«المركزي»، بلغت قيمة تمويلات القطاع التجاري والصناعي من قروض القطاع الخاص 872.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر، مقابل 861 مليار درهم في نهاية أغسطس، بزيادة في التمويلات بلغت 11.5 مليار درهم خلال شهر واحد، بنمو 1.3% على أساس شهري، وبارتفاع يفوق 50 مليار درهم خلال تسعة أشهر.

وبلغت تمويلات الشركات الصغيرة من إجمالي تمويلات القطاع التجاري والصناعي 82.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر، مقابل 81.2 مليار درهم في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، سجلت الاستثمارات من قبل البنوك مستوى قياسياً في نهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 714.4 مليار درهم، مقابل 703.2 مليارات درهم بنهاية أغسطس، بارتفاع 11.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بنمو شهري قدره 1.6%، ونمو سنوي بلغت نسبته 20.3%.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النسبة الأكبر من استثمارات البنوك بقيمة 333.6 مليار درهم بتراجع شهري طفيف بلغت نسبته 0.4% وبنمو سنوي 9.3%، خلال فترة المقارنة.

وبلغت قيمة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، 308.7 مليارات درهم في نهاية سبتمبر الماضي بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 3.7%، وزيادة 16.6% على أساس سنوي.

وبلغت استثمارات البنوك في الأسهم 17.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بزيادة شهرية 2.4% وزيادة سنوية بلغت 6.8%.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 54.8 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بنمو شهري 7.9% ونمو سنوي 12.1%.

وأظهرت إحصاءات «المركزي» أن حجم الودائع المصرفية بلغ بنهاية سبتمبر الماضي 2.761 تريليون درهم، مقابل 2.740 تريليون درهم في أغسطس الماضي، بنمو شهري نسبته 0.8%، ونمو سنوي قدره 14.1%.

ووصلت ودائع المقيمين إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 2.548 تريليون درهم في نهاية سبتمبر مقابل 2.528 تريليون درهم في نهاية أغسطس، بنمو 20 مليار درهم خلال شهر واحد، بنمو شهري 2.8%، ونمو سنوي نسبته 14.2%.

وبلغت ودائع القطاع الحكومي 417 مليار درهم، فيما بلغت ودائع القطاع العام الذي تمتلك الحكومة فيه 50% أو أكثر، 259.2 مليار درهم، بينما بلغت ودائع القطاع الخاص 1.811.7 تريليون درهم بنمو شهري قدره 0.8% ونمو سنوي يفوق 18.8%، في حين بلغت ودائع غير المقيمين 213.5 مليار درهم بنمو شهري 0.5% ونمو سنوي 12.3%.

مخصصات الديون

تشهد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها تراجعاً متواصلاً، ما يعكس الجدارة الائتمانية للمتعاملين وتنامي قدرتهم على الانتظام في سداد التزاماتهم، حيث تراجعت إلى 98 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 100 مليار درهم في نهاية أغسطس، و103.6 مليارات درهم في مايو الماضي، و102.6 في نهاية أبريل، و103.7 مليارات درهم في يناير.

. 8.9 مليارات درهم تمويلات الأفراد خلال سبتمبر الماضي.