7 طروحات أولية في الإمارات تجمع طلبات تتجاوز 627 مليار درهم خلال 2024

شهدت أسواق المال المحلية نحو سبعة طروحات أولية، لشركات جديدة، استقطبت طلبات قياسية بلغت نحو 627.005 مليار درهم خلال العام الجاري 2024، ما يعكس الثقة الكبيرة بالمنهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

وبحسب إحصائية أعدتها «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات «سوق دبي المالي» و«سوق أبوظبي للأوراق المالية»، جمعت الطروحات الجديدة ما يناهز 22.76 مليار درهم وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات الجديدة أكثر من 95.46 مليار درهم.

وكان أحدث الطروحات الأولية بأسواق المال المحلية هو طرح «طلبات هولدينغ بي إل سي»، في أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات خلال العام الجاري، بعد أن بلغت حصيلة العوائد نحو 7.5 مليارات درهم، من طرح 20% من أسهمها في سوق دبي المالي، مع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بـ10 أضعاف بفضل الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين. وتتداول أسهم شركة «طلبات» التابعة لشركة «دليفري هيرو» في سوق دبي المالي بدءاً من 10 ديسمبر الجاري.

وسجلت القيمة السوقية لشركة «طلبات» نحو 37.3 مليار درهم، بناء على سعر الاكتتاب الذي كان 1.6 درهم للسهم. كما سجل طرح «طلبات» إنجازاً قياسياً بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجية عالمياً في عام 2024، وأكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي. ومن المقرر أن يتم تضمين أسهم شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي» في مؤشرات «فوتسي راسل» غداً (23 ديسمبر الجاري).

ونجح طرح «لولو للتجزئة القابضة» في أن يكون ثاني أكبر طرح عام أولي في الإمارات، خلال العام الجاري، بعد أن بلغت حصيلة العوائد نحو 6.32 مليارات درهم، كما شهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي بالإمارات على مدى السنوات الـ10 الماضية.

وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على طرح شركة «سبينس»، نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة، بينما بلغ حجم طرح «باركن» نحو 749.7 مليون سهم عادي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.

وتم إدراج شركة «باركن» في سوق دبي المالي، كأول إدراج في السوق خلال العام الجاري، وحظي الطرح باهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم «باركن» نحو 259 مليار درهم، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

ونجحت شركة «ألف للتعليم القابضة» في طرح وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يونيو الماضي، كأول طرح عام أولي يشهده السوق خلال العام الجاري، بعد أن جمعت عائدات بنحو 1.89 مليار درهم، فيما شهد الطرح مستوى طلب استثنائياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 74 مليار درهم.

ولقي الطرح العام طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8% إلى 10%.

وأتمت شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي خلال سبتمبر الماضي، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ31.3 مرة، إذ شهد الطرح العام الأولي، طلباً قوياً، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

وتم طرح أسهم الشركة البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأسمال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة «إيه دي إن إتش» للتموين، اكتمال بناء سجل الأوامر وعملية الاكتتاب العام بنجاح، لطرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن تم طرح 900 مليون سهم تمثل 40% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر. وبلغت متحصلات الطرح الإجمالية، نحو 864 مليون درهم، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 2.16 مليار درهم.

وتتوالى الإدراجات في الأسواق المحلية، بعدما أظهرت مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية، بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في الأعوام الثلاثة الماضية، لشركات عملاقة مثل «ديوا» و«ألفا ظبي» و«أدنوك للحفر» و«ملتيبلاي» و«أمريكانا» و«موانئ أبوظبي» و«تيكوم» و«سالك» و«بيانات» و«إمباور».

وزادت جاذبية أسواق المال المحلية للمستثمرين، خلال السنوات الماضية، بدعم السياسة الاقتصادية وتطوير البنية التشريعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وعقد الشراكات الاقتصادية الشاملة التي عزّزت موقع دولة الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً، لتصبح من أهم المراكز الاقتصادية في النظام الدولي.

. الطروحات الجديدة جمعت 22.76 مليار درهم، وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية.