بنوك تعفي متعامليها من رسوم التحويلات المالية المحلية
بدأت بنوك في الدولة توفير خدمات التحويلات المالية المحلية مجاناً، من دون أي رسوم، وذلك عبر تطبيقاتها الذكية، خصوصاً للحوالات بمبالغ مالية تقل عن 1000 درهم.
وبحسب ما أفاد به متعاملون لـ«الإمارات اليوم»، فإن تلك البنوك كانت في السابق تخصم رسماً يراوح بين نصف درهم و1.5 درهم عن الحوالات للبنوك الأخرى، وفقاً لسياستها، لكن وخلال الفترة الأخيرة، فقد بدأت بتقديم هذه الخدمة دون رسوم.
بدورهم، قال موظفون في خدمة المتعاملين بتلك البنوك، إن التحويلات المالية من حساب إلى حساب في البنك نفسه مجانية منذ وقت طويل، إلا أنه تم أخيراً إعفاء التحويلات المالية العائلية لبنوك أخرى داخل الدولة من الرسوم أيضاً.
وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن الرسوم التي تفرضها البنوك على التحويلات المالية قسمان، الأول يكون لمصلحة البنك، والآخر يذهب لمنصة المصرف المركزي، كما أن هناك لائحة محددة من قبل الأخير بسقف الرسوم يجب عدم تجاوزه فيما يخص التحويل المحلي.
وأضافت لـ«الإمارات اليوم»: «بعض البنوك تحمّل المتعامل هذه الرسوم، بينما بعضها الآخر يعفيه منها، ويتحملها عن المتعامل كونها بسيطة».
وأوضحت الهرمودي أن أنظمة ومنصات وبنية التحويل المالي في دولة الإمارات متطورة جداً، حيث يتم إنجاز معاملات التحويل عبرها في الوقت نفسه، لذلك تتنافس البنوك على جذب المتعاملين الجدد، والاحتفاظ بما لديها من متعاملين، عن طريق تقديم إعفاءات متنوعة من الرسوم، أو توفير خدمات متميزة على مدار الساعة، مشيرة إلى أن «هذا أمر جيد، ويصب في النهاية بمصلحة المتعامل».
وتابعت الهرمودي: «تقدم البنوك من وقت إلى آخر، عروضاً ترويجية متنوعة تشجع بها المتعاملين على استخدام تطبيقاتها الذكية وخدماتها الإلكترونية»، لافتة إلى أن القطاع المصرفي بشكل عام خلال السنوات الأربع الماضية حقق أرباحاً قوية بدعم من الملاءة المالية، وجودة الخدمات والإقبال على التعاملات الإلكترونية، بما يوفر كلفة في العمليات، لذلك، فإن من المنطقي أن تكافئ هذه البنوك متعامليها الذين يعدون شركاء في تطورها وزيادة أرباحها.
وأوضحت: «الرسوم المفروضة على المعاملات البنكية عليها ضرائب أيضاً، ما يجعل بنوكاً تبقي على الرسوم والضريبة المفروضة عليها، فيما تعفي أخرى المتعامل منها وتتحملها عنه، بحسب سياسة كل بنك، وما لديه من قاعدة متعاملين أو أرباح محققة».
. «المركزي» حدّد لائحة بسقف الرسوم يجب عدم تجاوزه في ما يخص التحويل المحلي.