عقارات الشارقة تسجل خلال 2024 أعلى تداولات للقطاع منذ 2008
بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في الشارقة، خلال العام الماضي، 40 مليار درهم، محققة بذلك معدل نمو نسبته 48% مقارنة بعام 2023، وذلك بحسب بيانات لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وسجل القطاع العقاري خلال عام 2024، أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، إضافة إلى استقطاب مستثمرين من 120 جنسية، وذلك بدعم من المشروعات العقارية الجديدة، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب، والتسهيلات المتوافرة في أسواق الإمارة.
وشهدت إمارة الشارقة خلال السنوات الأخيرة تغييرات جذرية في القطاع العقاري، حيث أظهرت مؤشرات اقتصادية قوية ومعدلات نمو متسارعة غير مسبوقة، مدفوعة بالعديد من العوامل التي ساهمت في جعل الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والسكن في آن واحد. ويظل القطاع العقاري في الشارقة أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي للإمارة، حيث يتوقع أن يواصل جذب المزيد من الاستثمارات، ويعزز من موقع الشارقة كوجهة واعدة للأعمال والسكن والاستثمار على مستوى المنطقة.
وخضع السوق العقاري في الشارقة لتحولات نوعية شملت تطورات على مستوى البنية التحتية، وتوسيع نطاق المشروعات السكنية والتجارية، وأدخلت الإمارة سياسات وتشريعات مرنة جعلتها بيئة استثمارية جاذبة، سواء للأفراد أو المستثمرين الأجانب.
وساهمت المشاريع العقارية الجديدة في الشارقة في إعطاء دفعة قوية لنمو القطاع العقاري، ومن أبرز هذه المشاريع، مشاريع المدن السكنية الحديثة والمشاريع متعددة الاستخدامات، التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية من حيث الاستدامة والابتكار.
كما أسهمت هذه المشاريع في خلق بيئة متكاملة توفر للمقيمين والمواطنين مرافق عالية الجودة، مثل المدارس، والمستشفيات، والمجمعات التجارية، وتعد مشاريع الشارقة الفاخرة نموذجاً يعكس رؤية الإمارة لتطوير بيئة عمرانية صديقة للبيئة وتقلل من البصمة الكربونية، ولم تقتصر هذه المشاريع على رفع مستويات المعيشة فقط، بل وفرت فرص عمل جديدة، وساهمت في تحسين مستوى الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وحققت الشارقة قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث استطاعت استقطاب أكثر من 100 جنسية للاستثمار في الإمارة، وأصبحت وجهة رئيسية لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل من أبرزها التسهيلات الحكومية التي تشمل إجراءات سريعة ومبسطة لتسجيل الشركات وإصدار التراخيص، كما أن القوانين التي تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للعقارات في بعض المناطق المخصصة أسهمت في تعزيز جاذبية الإمارة، بالإضافة إلى ذلك، تحظى الشارقة ببيئة آمنة ومستقرة سياسياً واجتماعياً، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فيها.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة عقارات الكويت، بالتعاون مع «إيفا» للفنادق والمنتجعات، مؤخراً، عن إطلاق مشروع «الطي هيلز» في إمارة الشارقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم، ويمتد على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة، ويشمل 1100 فيلا وتاون هاوس بتصاميم ومساحات متنوعة.
وأكد جمال الشاويش رئيس قسم المبيعات والتسويق في إيفا للفنادق والمنتجعات، إن الإمارة شهدت زيادة في الطلب على العقارات نتيجة للنمو السكاني والتوسع الحضري، فيما تزامن هذا الطلب مع استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، مثل تطوير الطرق، والمرافق العامة، ما جعل العقارات في الشارقة أكثر جاذبية للسكن والاستثمار
وأضاف أن المشروع تملّك حر، ما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين، وقد استقطب المشروع اهتماماً كبيراً من المشترين في أوروبا، لندن، والولايات المتحدة، ما يعزز من مكانة إمارة الشارقة كمؤثر رئيس في السوق العقاري العالمي، ويشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الشاويش: يتوافق المشروع مع استراتيجية الشارقة العقارية عبر التركيز على الاستدامة والبنية التحتية الذكية، إذ يدعم مبادئ الاقتصاد الأخضر في الإمارات، من خلال تقنيات البناء الموفرة للطاقة والتخطيط العمراني الذكي، ونتيجة لهذه المزايا المهمة، حقق المشروع في الأسبوع الأول من إطلاقه، مبيعات تجاوزت 2.1 مليار درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع العقارات بالشارقة.