%40 نمواً في الطلب على مستلزمات البناء والطاقة بالإمارات منذ بداية 2026

أكد خبراء ومسؤولون في قطاعَي الطاقة والإنشاءات، أن التوسع في تطوير مشروعات البنية التحتية في دولة الإمارات خلال العام الجاري، أسهم في زيادة الطلب على مستلزمات الإنشاءات وإمدادات الطاقة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» - على هامش الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري - أن الطلب على منتجات ومستلزمات الإنشاءات والطاقة سجل نمواً وصل إلى 40% منذ بداية العام 2026، مقارنة بالعام الماضي.

وأشاروا إلى أن استمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية يعزز النشاط في أسواق الإمدادات المرتبطة بقطاعي الإنشاءات والطاقة، مؤكدين أن ارتفاع الطلب يعكس وتيرة النمو العمراني والاقتصادي في الدولة، ويبرز مواصلة الإمارات تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.

وتفصيلاً، قال رئيس شركة «فيوتشر بايب إندستريس» في الإمارات وسلطنة عُمان، عمر البوسعيدي، إن الأسواق الإماراتية تشهد حالياً توسعاً لافتاً في تطوير مشروعات البنية التحتية، ما أسهم في زيادة الطلب على منتجات الشركة من الأنابيب غير المعدنية، بما فيها الأنابيب المصنعة من مواد «الفايبر غلاس»، بنسب تراوح بين 30 و40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بمستويات الطلب المسجلة في الأسواق المحلية خلال العام الماضي.

وأوضح أن التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الإمارات يمثل أحد المؤشرات القوية إلى استمرار النهضة التطويرية التي تشهدها الدولة، وحرصها على تعزيز جاهزيتها للمراحل المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا التوسع انعكس بصورة مباشرة على حجم الطلب على منتجات الشركة، وأسهم في إبرام تعاقدات لتوريد إنتاجها إلى السوق المحلية تمتد فتراتها حتى عام 2027.

وأضاف أن الشركة تمتلك مصنعين في الإمارات، أحدهما في دبي والآخر في أبوظبي، وتعمل من خلالهما على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث تصل منتجاتها من الأنابيب غير المعدنية إلى نحو 500 متعامل في أكثر من 80 دولة.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول لتطوير المشاريع في شركة مياه وكهرباء الإمارات «EWEC»، عبدالرحمن بافرج، إن مشروعات تطوير البنية التحتية الجاري تنفيذها في السوق المحلية أسهمت في دعم نمو الطلب على إمدادات الطاقة في ظل التوسع في المشروعات التطويرية وما يصاحبه من احتياجات متزايدة إلى خدمات المياه والكهرباء.

وأضاف أن الشركة تضطلع بدور محوري في التنسيق المتكامل لعمليات التخطيط والشراء والتزويد بالمياه والكهرباء، كما تتولى الشراء الحصري للمياه والكهرباء من المنتجين المستقلين، إلى جانب إدارة الشبكة، بما يدعم تلبية احتياجات السوق ومواكبة متطلبات التوسع في المشروعات المختلفة.

وفي قطاع المنتجات الكهربائية، قال مدير مبيعات شركات نقل وتوزيع الكهرباء في «الفنار للكهرباء - الإمارات»، ليث بني هاني، إن الأسواق الإماراتية شهدت خلال عام 2026 توسعاً في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ما أسهم في تنشيط الأسواق وزيادة الطلب على إمدادات ومستلزمات المنتجات الكهربائية.

وأوضح أن معدلات الطلب على هذه المنتجات ارتفعت بنسب تتجاوز 20% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتنامي احتياجات المشروعات الجديدة وأعمال تطوير البنية التحتية، وما تتطلبه من مستلزمات وحلول كهربائية تدعم عمليات التنفيذ والتشغيل.

بدوره، قال مدير شركة «إيمبوسال ستيل ميلز»، جوزيف توماس، إن الشركة سجلت نمواً في عمليات توريد الأنابيب المعدنية المستخدمة في مشروعات تطوير البنية التحتية في الإمارات، فضلاً عن المشروعات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز، بنسب تتجاوز 40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بمستويات الطلب خلال العام 2025.

وأضاف أن التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الإمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستمرار النشاط في القطاعات المرتبطة بالتطوير والإنشاء، مشيراً إلى أن هذا التوسع أسهم في زيادة الطلب على إمدادات الأنابيب المعدنية ومستلزمات المشروعات في الأسواق المحلية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «تروجان للمقاولات»، المهندس أحمد الشامسي، إن مشروعات تطوير البنية التحتية تستحوذ حالياً على حصص كبيرة من إجمالي المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها في الدولة، في ظل النشاط الذي يشهده قطاع التطوير واستمرار تنفيذ المشروعات التي تتطلب أعمالاً إنشائية وخدمات مساندة متنوعة.

من جهتها، قالت مديرة إدارة الهوية ودعم الاتصال المؤسسي في مجموعة «إينوك»، شما الفلاسي، إن المجموعة تواكب تطور مشروعات البنية التحتية ونمو الطلب على الوقود عبر مجالات مختلفة، موضحة أن المجموعة تعتمد على تقنيات ذكية ومبتكرة، من بينها الذكاء الاصطناعي، في توفير إمدادات استباقية من الوقود إلى محطات الخدمة، وذلك من خلال إرسال إشعارات مرتبطة بمعدلات استهلاك الوقود في المحطات، بما يساعد على التخطيط المسبق لعمليات التزويد وضمان توافر الوقود بصورة مستمرة في شبكات محطات التجزئة، وتفادي أي انقطاع في الإمدادات المقدمة للمتعاملين.