مواسم المستهلك

تُعد الفاتورة المستند الرسمي والصلة بين التاجر والمتعامل، ففيها التشريع الذي يصف نوع المعاملة والقيمة المباعة، وفيها وصف السلعة أو الخدمة، إضافة إلى الجهة البائعة وتاريخ الشراء.

ونلاحظ اليوم من بعض المتعاملين عدم طلب الفاتورة أو أخذها، وكذلك فإن بعض التجار لا يطبعون الفاتورة أصلاً، وهو ما يُعد في بعض الأحيان أحد مسببات ضياع الحقوق وعدم الإنصاف بين التاجر والمستهلك.

ويبرر بعض المستهلكين عدم طلب أو كتابة الفاتورة إلى التعامل الدائم مع التاجر والثقة بين الطرفين، لكن هذه الثقة لا تمنع من أن يصدر البائع الفاتورة للمشتري، وذلك بهدف ضمان الحقوق، والحيادية في التعامل مع الشكاوى التي تواجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

وهنا أقول للمستهلك، عليك أن تطلب الفاتورة من البائع وتحتفظ بها لحماية نفسك، والتمتع بحقك في خدمة ما بعد البيع، إذ إن الفاتورة في هذه الحالة هي الدليل على حقك، وعلى التاجر إعطاؤك فاتورة الشراء باللغة العربية وأي لغة أجنبية أخرى، موضحاً فيها جميع البيانات.

وأما التاجر أو مزود الخدمة فعليه توضيح الأصناف المباعة، بحيث يكون كل صنف على حدة يقابله سعر الصنف، وألا تكون الفاتورة بإجمالي المبلغ فقط، وفي حال عدم وجود مستند مستقل للضمان يتم ذكر الضمان وما يشمله في الفاتورة، فلنثقف أنفسنا بثقافة الفاتورة.

مدير إدارة حماية المستهلك ـــ «اقتصادية دبي»