«اقتصادية دبي» تضبط مستودعاً لتعبئة توابل منتهية الصلاحية

ضبط قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مستودعاً في منطقة بعيدة في الإمارة لتعبئة بهارات منتهية الصلاحية وترويجها في دبي، إذ إن هذا الأمر يعد أحد أنواع الغش، التي تكافحها الدائرة في أسواق الإمارة.

وقال رئيس قسم الرقابة الميدانية، أحمد العوضي، إنه «تم ضبط المستودع بعد تقصي فريق العمل عن بعض المعلومات الواردة عن نشاطه المتمثل في إعادة تعبئة البهارات وتغيير تاريخ الإنتاج»، مشيراً إلى أن «مفتشي الدائرة ضبطوا أصحاب المستودع متلبسين بتعبئة البهارات والسكر والملح في عبوات خاصة بغية بيعها وترويجها في السوق»، مشيراً إلى أنهم «كانوا يأخذون البهارات من الأكياس والعبوات الأصلية، ويعيدون وضعها في عبوات خاصة بتواريخ جديدة مغايرة لتاريخ الإنتاج الأصلي للمنتج، وهو ما يصنف ضمن عمليات الغش التجاري والتدليس».

وأفاد بأنه «على الرغم من أن المستودع يقع في منطقة يصعب الوصول إليها في دبي، إلا أن مفتشي القسم استطاعوا اكتشاف هذا الوكر الذي تمارس فيه أساليب الغش التجاري».

وشدد على خطورة هذه العمليات والممارسات في المنتجات الاستهلاكية، موضحاً أن «هذه المنتجات مثل المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والبشرة، وغيرها من المنتجات التي قد تشكل خطراً على حياة الإنسان».

وأكد العوضي أنه «تمت مخالفة المستودع ومصادرة البضائع، التي سيطبق عليها القانون في هذه الحالة، وهو إتلافها»، لافتاً إلى أن «البضائع التي تم ضبطها، تتضمن عدداً كبيراً من المواد الغذائية المغشوشة، التي يقبل المستهلكون بكثرة على شرائها، منها التوابل والملح والسكر، والتي تعد من السلع الأساسية».

وذكر أن «الدائرة تولي أهمية قصوى لمكافحة الغش التجاري، في ظل استراتيجية تقوم على تطبيق التشريعات والقوانين الرادعة على المخالفين»، مبيناً أن «تلك الاستراتيجية تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية، التي تؤثر في صحة الإنسان بوجه عام، التي من بينها عمليات بيع وترويج الأغذية المغشوشة أو مستحضرات التجميل في الإمارة، وما تسببه من خسائر كبيرة للمستهلك».

وطالب العوضي المستهلكين بضرورة التأكد من مصادر البضائع، وشراء البضائع الموثوق بها»، مشيراً إلى أن «مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة تعد جزءاً من الحفاظ على الأسواق، وطمأنة المستهلك إلى أن البضائع التي يشتريها آمنة على حياته، لتعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وأسواق الإمارة».

وقال إن «الدائرة في سبيل سيطرتها على مصادر البضائع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وضبطها قبل بيعها أو ترويجها في الأسواق، تعمد إلى تكثيف الحملات التفتيشية في المناطق الصناعية والبعيدة».