ضبط 39 حالة غش وتلاعب في سحوبات ترويجية
قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إنها ضبطت 39 حالة غش وتلاعب في التصاريح التجارية التي منحتها الدائرة لمنشآت تجارية لإجراء السحوبات، مشيرة إلى أنها أشرفت خلال العام الماضي على 220 سحباً من خلال جهود قسم رقابة الفعاليات الترويجية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
وقال رئيس قسم رقابة الفعاليات الترويجية، خالد البوم لـ«الإمارات اليوم» إن «التدقيق على التصاريح الخاصة بالعروض الترويجية يعد من الأمور التي تحرص الدائرة على متابعتها يومياً على مدار العام»، مشيراً إلى أن «جهود القسم تأتي في إطار سعي الدائرة للتحقق من مدى أحقية المنشآت التجارية في إجراء عملية التنزيلات أو التخفيضات، وكذا إجراء السحوبات على الجوائز».
وأشار إلى أنه «ينبغي على التاجر الحصول على تصريح خاص بالعروض الترويجية، على أن يتم تحديد تفاصيل الحملة الترويجية في التصريح، مثل تاريخ بدء الحملة الترويجية وانتهائها، وتاريخ إصدار التصريح ونوعه»، مضيفاً أنه «يجب أيضاً تحديد نسبة التنزيلات والحسومات وعرض جميع المعلومات على المستهلك من التاجر بمنتهى الشفافية».
وأشار البوم إلى أن «قسم رقابة الفعاليات الترويجية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتابع المنشآت والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالشروط الخاصة بالحملات الترويجية»، لافتاً إلى أنه «يتأكد أيضاً من صدقية السحوبات، إذ لا يستطيع التاجر إجراء عملية السحب إلا تحت إشراف موظف من القسم».
وأكد أنه «يتم تكثيف العمليات الرقابية على المحال التجارية خلال فترة مهرجان دبي للتسوق بسبب كثرة العروض الترويجية والسحوبات التي تقام خلال تلك الفترة»، مشيراً إلى أن «الدائرة تستقبل أيضاً شكاوى المستهلكين في هذا الصدد، وتحقق فيها ميدانياً».
ودعا البوم المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة في حالة شكواهم من عدم صدقية العروض التجارية، أو تعرضهم للغش التجاري خلال فترة العروض التجارية، مشيراً إلى أن «مفتشي القسم يجرون دائماً زيارات مكثفة على الأسواق، لمتابعة أنشطة المحال التجارية والسحوبات».
وأوضح أن «الحملات الترويجية والتنزيلات والسحوبات، التي يراقبها قسم رقابة الفعاليات الترويجية، لها تأثير إيجابي ملموس في تنشيط الأسواق التجارية وقطاع التجزئة بشكل خاص»، مبيناً أن «دور قسم رقابة الفعاليات الترويجية في الدائرة يتسق مع رؤية دائرة التنمية الاقتصادية واستراتيجيتها الداعمة لحفظ حقوق المستهلكين».
وأضاف أن «القسم يعمل على التحقق من مدى صدقية الخصومات والعروض من خلال الجولات التفتيشية المنظمة على المحال والشركات والتدقيق على التصاريح الصادرة لها»، مؤكداً أن «الدائرة إذا وجدت أي مخالفة لقواعد العمل المتبعة، فإنها تحرر المخالفات لغير الملتزمين بالتصاريح، فضلاً عن تنفيذها حملات تفتيشية لازمة لمكافحة التنزيلات الوهمية أو التي تتم من دون تصـريح صادر منها».