ضبط محل «آيس كريم» يروّج منتجات جلدية وأحذية مقلّدة
ضبط مفتشون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محلاً لبيع المثلجات والآيس كريم يروّج لبيع منتجات مقلّدة بطريقة سرية، وذلك بحسب مدير أول قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة.
وصادر المفتشون البضائع التي تم ضبطها لدى المحل، وتتضمن نحو 1500 قطعة من الحقائب والمنتجات الجلدية والأحذية والإكسسوارات المقلّدة عن علامات تجارية عالمية».
وتفصيلاً، قال مدير أول قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم» إن «النشاط الأصلي للمحل بيع المثلجات والآيس كريم، لكنه كان يقوم بطريقة سرية بترويج المنتجات المقلدة، عبر عرض السلع على المستهلكين».
وأوضح أن «البضائع المقلّدة التي كان صحاب المحل يروّجها وضعت خلف أحد الأبواب السرية في المحل، حيث يتمكن المستهلك عبر محل الآيس كريم من الولوج إلى مخزن سري يختار منه البضائع المقلدة التي يرغب في شرائها».
وأشار إلى أن «هذه الطريقة في البيع تعد غير مشروعة، لأن صاحب المحل قام بممارسة نشاط تجاري من دون ترخيص، حيث إن النشاط الأصلي هو بيع المثلجات»، لافتاً إلى أن «المحل خالف قوانين حماية الملكية الفكرية في الإمارات وباع منتجات غير أصلية».
وأكد أن «قسم حماية حقوق الملكية الفكرية يقوم بحملات دائمة ومستمرة وفي مختلف الأوقات على المحال التجارية التي اعتادت بيع البضائع المقلدة»، مشيراً إلى أن «الهدف من تلك الحملات هو الحد من هذه الظاهرة وحماية العلامات التجارية العالمية وحقوق الشركات صاحبة تلك العلامات».
وأوضح بهزاد أن «بعض المحال تلجأ إلى طرق جديدة لتضليل مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية، وإخفاء البضائع وبيعها بطرق غير مشروعة، بما يصعب على المفتشين الوصول إليها»، لافتاً أنه «من بين هذه الطرق قيام محل الآيس كريم بإجراء تغييرات في واجهته، وبناء مخزن للبضائع خلف الثلاجات والمعدات».
وقال إن «حالات إخفاء المحال التي تروّج البضائع المقلّدة قد انتشرت بصورة لافتة خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن بعض المحال تم ضبطها، أخيراً، في شقق سكنية، حيث يتم اجتذاب المستهلكين من الأسواق الشعبية صوب الشقق، وإلى قيام أحد التجار، أخيراً، في سوق الكرامة بتسويق البضائع المقلّدة، من خلال مقر سري قريب من السوق أطلق عليه «المغارة».
وأوضح أن «المخزن الذي تم ضبطه داخل محل بيع الآيس كريم تضمن نحو 1500 قطعة مقلدة من الحقائب والمنتجات الجلدية والأحذية والاكسسوارات المقلّدة تم مصادرتها».
وأشار إلى أن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ضبطت خلال العام الماضي، فقط ما يزيد على 60 شقة في مناطق مختلفة من دبي، لترويج البضائع المقلدة»، مؤكداً أن «ظاهرة الباعة المتجولين تتم مواجهتها وفق خطة تتضمن حملات تفتيشية وزيارات ميدانية، وضبط للبضائع المقلدة لمنع انتشار الظاهرة».