إغلاق ملف «التنقيب عن الذهب» بردّ أموال المشترين

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ملف الشكوى ضد إحدى شركات بيع أجهزة التنقيب عن الذهب، التي استمرت نحو ثلاث سنوات، بتسوية الشكوى، مع التزام الشركة برد القيمة النقدية للمشترين على أقساط.

وأفادت الدائرة بأن بيع المنتجات ذات العلامات التجارية المقلدة على أنها منتجات أصلية هو نوع من الغش التجاري، الذي يستوجب المخالفة ورد قيمة المشتريات للمستهلك.

وتفصيلاً، قال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر خليفة، لـ«الإمارات اليوم» إن «مستهلكين شكوا إلى الدائرة منذ سنوات ضد شركة كانت تروج لبيع أجهزة التنقيب عن الذهب في دبي»، لافتاً إلى أن «عدداً من المستهلكين من دول إفريقية، سمحت لهم حكومات بلادهم بالتنقيب عن الذهب، توجهوا إلى دبي لاستيراد تلك الأجهزة ونقلها إلى بلادهم لاستخدامها في مجال التنقيب».

وأوضح أن «الشركة أبلغت المستهلكين بأن الأجهزة المبيعة لهم لعلامة تجارية أميركية مشهورة في مجال التنقيب عن الذهب، إلا أن المستهلكين اكتشفوا لاحقاً أن الأجهزة ليست لها علاقة بالعلامة الأميركية، وأنها منتجة في الصين»، مشيراً إلى أنهم عندما طالبوا الشركة بإعادة الأجهزة ورد قيمتها إليهم رفضت الشركة ذلك، ما اضطرهم إلى التقدم إلى الدائرة وتقديم شكوى ضد الشركة.

وأشار خليفة إلى أن «الدائرة بدأت التحقيق في الشكوى، واتخذت إجراءات عقابية ومخالفات ضد الشركة التي لم تلتزم وقتها بإجراءات الدائرة»، مبيناً أن «الدائرة ألغت رخصة الشركة التجارية لعدم التزامها، وبدأت ملاحقتها في جميع المواقع التي عملت من خلالها».

وذكر أن «الشركة لم تكن تريد الاستجابة لأوامر الدائرة بإعادة الأجهزة ورد المبالغ إلى المستهلكين الذين تعرضوا للغش التجاري».

وأفاد بأن «‬19 مشترٍ طلبوا من الشركة عمل التسوية، وطالبوها برد المبالغ المدفوعة أو الحصول على الأجهزة الأصلية، لكن الشركة أبلغتهم بأن الأجهزة التي باعتها أصلية»، لافتاً إلى أن «الدائرة نجحت في مخاطبة الشركة صاحبة العلامة التجارية في الولايات المتحدة، ليتبين بعد ذلك أن جميع الأجهزة مقلدة، وأنها لا تمت بصلة لتلك العلامة الأصلية».

وأوضح أن «الشركة اعترفت فيما بعد بأن العلامة ليست أصلية، لكنها أبدت عدم قدرتها على رد المبالغ للمشترين، التي تصل إلى مليوني درهم».

وقال خليفة إن «الدائرة قادت حواراً بين المشترين والشركة، وصلت من خلاله إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف، وهي إعادة الأجهزة إلى الشركة، على أن تدفع الشركة الأموال إلى المشترين على أقساط محددة»، مشيراً إلى أن «الشركة أكدت لاحقاً أنها ستلتزم بدفع الأقساط والتوقف عن بيع المنتجات المقلدة، وإعلام المستهلك بمصدر البضائع التي تروجها، والتوقف عن الاعتداء على العلامة التجارية الأميركية».

وتابع: «الشركة توقفت عن المماطلة في دفع قيمة الأجهزة للمشترين، إذ تراوح قيمة الجهاز الواحد ما بين ‬20 و‬50 ألف درهم»، لافتاً إلى أن «الشركة تعهدت بالالتزام برد المبالغ إلى المشترين في أوقاتها، على أن يعيد المشترون الأجهزة سليمة إلى الشركة».