«اقتصادية دبي» صادرت ‬5000 قطعة مزورة.. شملت حقائب وعطوراً وحلياً

مخالفة صالون تجميل نسائي روّج بضائع مقلّدة

«الدائرة» صادرت البضائع التي تم ضبطها تمهيداً لإعدامها. من المصدر

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنها خالف صالوناً نسائياً للتجميل روّج بضائع مقلدة في دبي، مؤكدة أنها صادرت البضائع التي كانت بحوزة مسؤولي الصالون، وبلغت نحو ‬5000 قطعة من المنتجات المقلدة.

وحذرت الدائرة من شراء المنتجات المقلدة، خصوصاً في مجال مستحضرات التجميل، التي عادة ما تكون غير مستوفية معايير الجودة وتتسم بأسعارها المنخفضة، لافتة إلى أنها تشكل خطورة على مستخدميها وعلى صحتهم.

وتفصيلاً، أفاد مدير شعبة حماية حقوق الملكية الفكرية، عادل أحمد الماجد، بأن «مفتشي الدائرة ضبطوا، خلال رصدهم حركة السوق، وأثناء الزيارات التفتيشية والميدانية صالون تجميل نسائياً يروج بضائع مقلدة»، مشيراً إلى أن «البضائع شملت حقائب جلدية مقلدة عن علامات تجارية عالمية، وبعض الملابس والعطور والساعات ومستلزمات التجميل والحليّ المقلدة».

وأوضح أن «الدائرة صادرت البضائع التي تم ضبطها، تمهيداً لإعدامها وفقاً للضوابط القانونية والبيئية المتبعة»، لافتاً إلى أن «الدائرة لاحظت خلال الفترة الماضية انتشار ظاهرة ترويج محال تجارية، على اختلاف نشاطاتها، البضائع المقلدة كنشاط مستتر وراء النشاط الرسمي لتلك المحال»، لافتاً إلى الحملة التي نفذتها الدائرة في وقت سابق، عندما تم ضبط أحد محال بيع المثلجات، يروج بضائع مزورة من خلال غرفة سرية بجوار المحل».

وشكلت الدائرة ـ في وقت سابق ـ فريقاً تابعاً لإدارة حماية الملكية الفكرية، أطلقت عليه اسم (‬24/‬7)، إذ يعمل الفريق على إحباط عمليات ترويج البضائع المقلدة من مصادرها، ويضبط ويصادر كميات كبيرة من البضائع المقلدة، كما يقوم الفريق بالرقابة التجارية على مدى ‬24 ساعة خلال كل أيام الأسبوع».

وذكر الماجد أن «طرق بيع وترويج البضائع المقلدة تختلف من مروج لآخر، إذ من بين هذه الطرق التي تم اكتشافها أخيراً، لجوء التجار المعتادين بيع البضائع المقلدة إلى أي أفكار من شأنها إبعاد أنظار المفتشين عن محالهم»، لكنه أكد أن «مفتشي الدائرة يجوبون أسواق الإمارة يومياً لرصد حركة السوق، ومنع تلك الممارسات غير القانونية».

وأوضح أن «المفتشين اكتشفوا خلال عملية الضبط أن المحل لا يمارس نشاط الصالون، بل يتم من خلاله فقط عملية بيع وعرض البضائع المقلدة بكميات كبيرة ومتنوعة».

وقال إن «مستحضرات التجميل المضبوطة كانت تباع بأسعار منخفضة، إلا أنها لم تكن تستوفي اشتراطات السلامة، كما كانت بعيدة كل البعد عن معايير الجودة والصحة، والمقاييس الخاصة بعملية الإنتاج، مشكلة بذلك خطورة على مستخدميها وعلى صحتهم».

وأكد أن «مفتشي الدائرة عند ملاحظة انتشار ترويج مستحضرات التجميل أو المنتجات المقلدة في الأسواق، يتحركون فوراً لرصد مصدر تلك البضائع»، لافتاً إلى أنه «يتم تتبع مصادر البضائع، ليتم بعدها الكشف عن مروجيها ومصادرة المضبوطات».

تويتر