التعاقد الإلكتروني

أصبح بإمكان المستهلك اليوم أن يتسوق ويتمم جميع تعاملاته التجارية والمصرفية من المنزل، وأن يتسوق ويدفع إلكترونياً عن طريق الحاسب، ومن خلال الشبكة الإلكترونية التي رافقتها موجات كبيرة من الخروقات غير المتوقعة.

ويرفض بعض المستهلكين التعامل بالتكنولوجيات الحديثة لمخاوفهم من التعرض للغش التجاري، إذ إن اتساع حجم التجارة الإلكترونية ليس بالإمكان إيقافه، لذلك فإن الثقة والأمان من أهم ما يحتاج إليه المستهلك عند تعاقده إلكترونياً.

وترى دائرة التنمية الاقتصادية أنه تجب مراعاة اللغة الأم للمستهلك، فهي وسيلة مهمة في فهم المستهلك لمحتوى التعاقد الذي يريد أن يقدم عليه، كذلك ضرورة أن تتناول القوانين الحديثة، خصوصاً قوانين حماية المستهلك، وقوانين التجارة الإلكترونية حماية المستهلك بشكل صريح، والبحث عن وسائل أكثر أمناً للتعاقد الإلكتروني.

وتعمل الدائرة على توعية المستهلك وبصورة مستمرة من خلال العديد من النصائح التي تساعد على الحد من حالات الغش التجاري، من خلال الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك في التعامل الإلكتروني، التي من أهمها الشراء من المواقع الإلكترونية الأصيلة، فلا يجب أن ندع الأسعار المنخفضة في بعض المواقع تبعد المستهلك عن الهدف، والبحث عن عنوان المحل، وأرقام الهواتف الأرضية، والبريد الإلكتروني، واسم موظف على الأقل. وإذا كان السعر غير منطقي، يجب أن تساور المستهلك الشكوك، والأهم إذا كان البائع يعرض صورة عامة للمنتج، وليس الصورة الفعلية فعلى الأغلب تكون لديه الرغبة في الغش.

مدير أول توعية المستهلك