مخالفة 23 مستودعاً لم تلتزم بشروط تخزين البضائع
خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 23 مستودع تخزين في مناطق صناعية عدة في الإمارة، بسبب تخزينها البضائع خارج المستودعات المخصصة للتخزين، مؤكدة أن هذا الإجراء يؤدي إلى تلف البضائع، والإضرار بمصلحة المستهلك، الذي ربما تصله تلك البضائع بعد تلفها.
وأشارت الدائرة إلى أنه لا يجوز تخزين البضائع خارج المستودعات، إذ إن هذه الخطوة تخالف تعليمات الدائرة بضرورة التزام المستودعات بالضوابط التي تعمل من خلالها.
وأكدت الدائرة أنها تعمل من خلال حملات التفتيش الميداني على المستودعات للتأكد من التزامها بجميع معايير عمليات التخزين وعدم قيامها بأنشطة تخالف الرخصة التجارية التي تعمل من خلالها.
وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، وليد عبدالملك، إن «مفتشين من القطاع لاحظوا خلال الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة تكديس البضائع والصناديق خارج المستودعات المخصصة للتخزين»، لافتاً إلى أنه «تم تسجيل حالات تكديس كميات كبيرة من البضاعة خارج المستودعات التابعة للمنشأة التجارية، قام بها أصحاب تلك المنشآت».
وحذر عبدالملك من أن القيام بتلك الممارسات يؤدي إلى تلف تلك البضائع أو ضياعها، مشيراً إلى أن «تكديس البضائع خارج المستودعات هو إجراء غير مرغوب فيه، حيث يعد مظهراً غير حضاري».
وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وضع خطة محكمة لتوزيع التعليمات الخاصة بالمستودعات على مختلف المستودعات في الإمارة، مؤكداً أن هذا الإجراء تم بالاستعانة بإحدى الشركات المختصة بتوزيع المستندات والمطبوعات، حتى يتم الانتهاء من توزيع التعليمات بطريقة احترافية ووفق الخطة المعدة.
وأوضح عبدالملك أنه «تم التنبيه على المستودعات بضرورة أخذ الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بعدم وضع البضائع والمنتجات خارج المستودع»، لافتاً إلى أن «تخزين البضائع داخل المستودعات هو نوع من المحافظة على مصالح أصحابها في المقام الأول، عبر حمايتهم من تلف البضاعة أو سرقتها».
وأوضح أن «قسم الرقابة الميدانية أجرى زيارات ميدانية للتأكد من التزام المستودعات بالتعليمات، إذ أسفر ذلك عن مخالفة 23 مستودعاً لم يلتزم أصحابها بالتعليمات، كما تم التنبيه على أصحاب المستودعات بضرورة عدم تكرار المخالفة».
ودعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في وقت سابق أصحاب المنشآت التجارية إلى سرعة استخراج تصاريح للمخازن والمستودعات التابعة لها، بعد أن منحتها مهلة انتهت منتصف العام الجاري لاستخراج التصاريح اللازمة، وتوفيق أوضاعها.
وقال عبدالملك إن «الدائرة حريصة على وضع استراتيجية تسهم في تنظيم عملية مزاولة النشاط الاقتصادي في دبي، بغية دعم النشاط الاقتصادي»، لافتاً إلى انعكاس ذلك على زيادة كفاءة التفتيش، وتسهيل آلية الحصول على المعلومات.
ودعا إلى «ضرورة التزام المستودعات بوضع لافتة إعلانية مضيئة تحمل الاسم التجاري للمنشأة، وذلك لتسهيل عمل المختصين عن أمنها»، مبيناً أنه «ينبغي القيام بتلك الإجراءات حتى يتسنى للجهات المختصة تأدية عملها على أكمل وجه، بغية تعزيز الأمن».