ممارسات الرقابة التجارية

تحرص الإمارات في سبيل تعزيز موقعها المتميز مركزاً رئيساً لأنشطة التجارة العالمية، على تطوير وتجديد قوانينها التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية، والارتقاء بالأداء العام للاقتصاد الوطني.

وتعمل الحكومة على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع في البلاد بتحديث وإصلاح الإطار التشريعي الاتحادي، إذ تتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية لتحقيق ذلك.

وعليه، أدركت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي منذ زمن بعيد الأهمية والفوائد التي يجنيها اقتصاد دبي من بيئة تشريعية سليمة، ما يضمن للمستثمرين مناخاً آمناً ومستقراً لاستثمار أموالهم.

لذا فهي تعمل على الحد من الممارسات التجارية غير الشرعية في إطار ضمان احترام نزاهة الممارسات التجارية، وهذا يأتي من خلال القواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي تعزز فعالية الرقابة، مع ضرورة تشديد العقوبات في حال عدم احترام الالتزامات القانونية المطبقة على الممارسات التجارية، وعليه نسعى دائماً لضمان رقابة فعالة في إطار نزاهة الممارسات التجارية.

وبالتالي، فإننا دائماً نتوقف عند نقطتين أساسيتين، هما: محاولة تحديد نطاق الممارسات التجارية غير الشرعية، وكذلك دراسة آثارها وطرق مكافحتها؛ وعليه، يتمثل نشاط الرقابة التجارية في التدخل بمجالات عدة، منها الرقابة النوعية، قمع الغش، النشاطات التجارية وقواعد المنافسة.

ونود من خلال هذا المقال أن نوضح دور الرقابة التجارية في حقل الفعاليات الترويجية، إذ إن زيادة كبيرة في عدد الحملات الترويجية المواكبة لها، انعكست بشكل إيجابي على قطاع تجارة التجزئة في دبي، الذي بدأ يشهد حالة من الرواج مع توافد المزيد من الزوار إلى دبي.

وعليه، فإن دور الرقابة التجارية يتمثل في فرض التدقيق على صدقية الخصومات والعروض بشتى أنواعها، من خلال التصاريح الصادرة للمنشآت التجارية، ومتابعتها بالجولات التفتيشية المنظمة على المحال والشركات، ومراقبة مخالفات غير الملتزمين.

مدير إدارة الرقابة التجارية في «اقتصادية دبي»