كيف نحافظ على توازن الأسواق

تختص إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بمراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالرقابة، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد المعوقات ودراسة الظواهر الاقتصادية، واقتراح المشروعات والقرارات المتعلقة بالرقابة التجارية في الأسواق المختلفة.

وكذلك تختص الإدارة بإعداد تقارير دورية ومتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات، التي تقع بالنسبة للقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية، ومتابعة التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالرقابة التجارية، ودراسة الظواهر الاقتصادية غير المقننة، وتقديم الاقتراحات بشأنها، كل هذا بهدف تحقيق استقرار الأسواق وضبطها، وانتظام الحركة الاستثمارية والاستهلاكية في دبي.

وأولت الدائرة اهتماماً كبيراً بدعم وحماية حقوق المستهلك من خلال تبنيها تخطيطاً استراتيجياً ومنهجيات فعالة لتعزيز استقرار الأسواق، أما على صعيد خططها الاستراتيجية فهي تعمل على تعزيز حملاتها الرقابية التي تستمر عاماً كاملاً، بحيث تمثل فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف وتوظيفها لحماية المستهلك والمستثمر، بما في ذلك تصويب القرار الاستهلاكي وضبط أسواق السلع الاستهلاكية، وتمكينها من تأدية دورها الحيوي كوسيط عادل وكفء بين المنتجين من ناحية، والمستهلكين من ناحية أخرى، والحفاظ على توزان الأسواق واستقرارها.

ونود التنويه بأن الرقابة التجارية في الدائرة لا تكتفي فقط بحماية الأسواق من المخالفات والتجاوزات، لكنها تعمل على التفاعل والتعاون مع المستهلكين والمستثمرين بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه، كما أنها تطلق بين الحين والآخر حملات تهدف إلى توجيه رسالة واضحة للمصانع والباعة والموزعين وكل من له علاقة بالتسويق بألا تهاون أبداً مع تجاوز القوانين.

أما دورها على مستوى الاقتصاد الكلي، فيتمثل في عملها على حماية المنافسة بعيداً عن احتكار السوق، لذا تعد الرقابة التجارية إجراء احتياطياً يهدف إلى تفادي بروز وضعيات هيمنة على السوق، يصعب في ما بعد تجاوز آثارها.

مدير أول قسم الرقابة الميدانية في «اقتصادية دبي»