نحو بـيئة خالية من التعديات التجارية

الغش التجاري يشكل ظاهرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية أفرزتها حركة التطور، التي لحقت بمختلف جوانب الحياة التجارية والاستهلاكية، تؤثر بصورة مباشرة في أداء النمو الاقتصادي والسلامة العامة.

فالغش التجاري يعني إخفاء المعلومات الأصلية للسلعة، أو تقديم معلومات مضللة عنها أو خاطئة، أو إجراء تغيير في تركيب البضاعة، والعمل على تقديم السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية.

أما مفهوم تقليد البضائع، فهو تصنيع الشركات بضائع تشابه إلى حد كبير بضائع أخرى أصلية ذات علامة تجارية مشهورة، لكن من دون ترخيص من الشركة المصنعة، أو القيام بعملية نسخ أو إعادة تصنيع بشكل غير قانوني لمنتجات تتمتع بحقوق ملكية، وبالتالي خداع المستهلك حول نوعية وجودة المنتج.

في كثير من الأحيان يحدث الغش التجاري بين أطراف محلية وأخرى خارجية، وعليه ترى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ـ إدارة الملكية الفكرية - أن قضية الغش التجاري والتقليد خطيرة ولا يمكن إغفالها، وبالتالي عملت على تطوير أدوات الممارسة الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية.

ونوصي بأن ينتبه المستوردون إلى ضرورة التحري عن المصدرين والشاحنين والناقلين، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة عنهم قبل الدخول في تعاملات تجارية معهم. وكذلك إذا تم الاستيراد بواسطة وكيل شحن أو تخليص جمركي، ينبغي أن ينص العقد بين الطرفين على أن يكون الوسيط مسؤولاً عن وصول البضاعة المطلوبة.

من الضروري تنظيم المعاملات التجارية بعقود مكتوبة تتضمن شروطاً محددة تحدد الواجبات والمسؤوليات بشكل واضح، ومن الممكن أن يقوم المستورد بالرجوع إلينا لأي استشارة أو يقوم باستشارة غرفة التجارة والصناعة التي ينتمي إليها في كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية التي يكون فيها أطراف خارجية وتتميز بكبر حجم الصفقة، قبل الدخول في تعاقدات تجارية.

مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية