ضبط 11.5 مليون قطعة مقلّدة خلال 10 شهور
كشف تقرير الإنجاز الشهري، الخاص بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن الدائرة ضبطت ــــ خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2013 ـــ نحو 11.5 مليون قطعة من سلع مقلدة مختلفة في أسواق دبي، لافتاً إلى أن إدارة الملكية الفكرية تلقت نحو 360 شكوى، تدخل ضمن تصنيف الغش التجاري، فيما بلغ عدد حالات التعدي على العلامات التجارية نحو 282 حالة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن حالات التعدي على الوكالات التجارية بلغت نحو 24 حالة، خلال الفترة ذاتها، في حين بلغت القيمة المقدرة للبضائع المقلدة، المضبوطة في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضيين، نحو 15.4 مليون درهم، وتشمل سلعاً استهلاكية مختلفة، تتضمن: العطور، والملابس، والحقائب، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، وغيرها.
وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في «اقتصادية دبي»، عبدالله الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «رأس المال الفكري يعد أهم ما يملكه العديد من كبرى شركات العالم، إذ إنه يعد السند الذي ترتكز عليه المؤسسات للسيطرة على الأسواق، وضمان الاستمرار والنمو وتحقيق الأرباح»، مشيراً إلى اهتمام الدائرة بحماية الملكية الفكرية، لإدراكها أهمية صنع التنمية والتقدم، من خلال تحويل المعلومة إلى ابتكار، والابتكار إلى سلعة يتم إنتاجها وتطويرها. وأضاف أن «المعلومة أصبحت ملكية فكرية، والملكية حق، والحق بحاجة إلى حماية قانونية يجب توفيرها لصاحبها، ما يستوجب الاهتمام بها وحمايتها ضد السرقة أو القرصنة»، لافتاً إلى أن «هناك خطورة حقيقية من انتشار الغش التجاري، والتقليد، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وآثارها السلبية، التي امتدت نتائجها إلى العديد من المجالات». وأفاد بأن «الغش التجاري يؤثر كثيراً في صحة المستهلك وسلامته، باعتباره ضحية لتلك الممارسات المنافية للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية»، منبهاً إلى تأثيرها السلبي في أداء النمو الاقتصادي، وما تسببه من إحباط لروح الإبداع والابتكار، فضلاً عن تأثيرها السلبي في البيئة. ودعا الشحي جميع منظمات المجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة إلى إعداد برامج توعية وبرامج فنية على أعلى مستوى، لكشف الغش والتلاعب في السلع المستوردة والمصدرة، وأساليب الوقاية اللازمة، مبيناً أهمية رفع المستوى العلمي والمهني، في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، لأنها مسؤولية مشتركة. وقال إن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل وفق معايير جديدة، لحماية الملكية الفكرية، من خلال مكافحة عملية القرصنة، والحد من الممارسات السلبية، التي تؤثر في الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن «عمليات الرقابة التجارية هي خط الحماية الأول، لتعزيز مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، ومنع الضرر بالأسواق المحلية، والضرر بالصحة العامة، وحقوق المنتجين وأصحاب العلامات التجارية والوكالات التجارية».
وذكر أنه «لتحقيق هذه الحماية ، أعدت الدائرة خطة استراتيجية للتوعية بهذا الموضوع، حتى نصبح سباقين إلى مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، لتحقيق أكبر قدر من التأثير».