%34 من شكاوى المستهلك تتعلق بالإخلال بشروط العقد

كشفت بيانات لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن شكاوى الإخلال بشروط الاتفاق أو التعاقد مثلت نحو 34% من شكاوى المستهلك للدائرة خلال العام الجاري، لافتة إلى أنها مثلت 35% من شكاوى عام 2012.

وأفادت دراسة اقتصادية أعدتها الدائرة، بأن «النسب تبقى عالية في نظر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ولابد من تقليلها إلى أقل مستوى ممكن»، لافتة إلى أن «هناك سبع حالات للإخلال بالعقود المبرمة تم رصدها».

وأوضحت أن «أولى هذه الحالات تظهر من خلال التعامل مع الشكاوى من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين»، موضحة أن «الحق مقيد بعدم مخالفة الإرادة للنظام العام والآداب والنصوص القانونية، التي تحكم وتنظم العلاقات بين الأفراد، ومنها قانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، التي يتحدد تبعاً لها مدى إمكانية تحقيق العقد لآثاره من عدمه من خلال عده صحيحاً أم باطلاً».

وذكرت أن «ثاني أوجه الخلل شروط التاجر في كثير من العقود، التي تستند لكونها مألوفة في تعاملاته وتعاملات غيره من التجار في الحرفة ذاتها من دون التحقق من مدى مطابقتها للقانون من عدمه».

وأضافت أن «ثالث أوجه الخلل يكمن في الشكاوى المتعلقة برد العربون، إذ إن دفع العربون يعد دليلاً على أن العقد أصبح باتاً، ولا يجوز العدول عنه».

وبينت أن «الخلل الرابع هو إدراج الشروط المكتوبة في العقود، إذ يؤخذ في هذا الجانب أحد طريقين: الأول هو الإدراج الصريح للشروط المألوفة في العقود التجارية، أو الإدراج الضمني لهذه الشروط»، مشيرة إلى أن «مجرد توقيع المستهلك على العقد المبرم مع التاجر، الذي يذكر فيه صراحة مضمون هذه الشروط أو يحيل عليها، لا يعد كافياً للقول بعلم المستهلك بها».

وقالت الدراسة إن «خامس خلل هو ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، وهي نتيجة للنشاط ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ الاقتصادية، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ في المراكز الاقتصادية لطرفي ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ»، مؤكدة أن «المستهلك يوقع ﺍﻟﻌﻘﺩ من دون أن يحصل ﻋﻠﻰ جميع ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﺩﺍﺕ».

وأفادت بأن «الخلل السادس يتعلق بالعيوب الخفية التي تظهر في كثير من السلع»، لافتة إلى أن «العيب الخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر البيع أو لا يتبينه الشخص العادي، أو لا يكشفه غير خبير ولا يظهر إلا بالتجربة».

وأوضحت أن «الخلل السابع هو العقود الملزمة للجانبين، بحيث إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له بفسخ العقد من تلقاء نفسه».

وأوصت الدراسة بتوعية المستهلك إزاء هذه النقاط، بحيث تخصص له برامج تعليمية وتثقيفية، ويتم إدخالها في المناهج التعليمية بدءاً من المدارس الإعدادية، واستخدام مختلف وسائل الإعلام لتوعية المستهلكين بحقوقهم، وتبسيط الإجراءات، وخفض تكاليف الدعاوى الخاصة بالمستهلك في المحاكم، مشيرة إلى أن «إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعمل على تسوية النزاع لنحو 90% من الشكاوى، لتخفيف اللجوء إلى المحاكم في حل النزاع».