%59 ارتفاعاً في عدد الحملات التفتيشية المشتركة خلال 2013

حقق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أداءً لافتاً من خلال تنظيم سلسلة من الحملات الرقابية والتفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية خلال عام 2013، إذ كان المستهدف في العام الماضي تحقيق 30 حملة مشتركة، إلا أنه تم تحقيق 59 حملة، في حين كان المخطط له تنفيذ 20 حملة خلال عام 2012، وتم تحقيق 37 حملة.

وكشفت بيانات للقطاع أن عدد الحملات الرقابية التي تم تحقيقها عام 2013 ارتفعت بنسبة 59.4% مقارنة بعام 2012.

وشملت الجهات المشاركة في الحملات كلاً من بلدية دبي، هيئة تنظيم الاتصالات، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، شركة دبي للاستثمار، وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، هيئة الإمارات والمواصفات والمقاييس، هيئة تنمية المجتمع، هيئة الأوراق المالية والسلع، فضلاً عن جميع الدوائر الاقتصادية في الإمارات الأخرى.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وليد عبدالملك، إن «الرقابة التجارية تعد أحد مقومات النجاح في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي»، لافتاً إلى أنها تختص بمراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد المعوقات، ودراسة الظواهر الاقتصادية، واقتراح المشروعات والقرارات المتعلقة بالرقابة التجارية في الأسواق المختلفة.

وأضاف أن «الإدارة تختص بالقيام بإعداد تقارير دورية ومتابعة الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مخالفات القوانين المتعلقة بالرقابة التجارية»، مشيراً إلى أنها تهتم بمتابعة التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالرقابة التجارية، ودراسة الظواهر الاقتصادية غير المقننة، وتقديم الاقتراحات بشأنها.

وشدد عبدالملك على أن جهود الدائرة تصب في تحقيق استقرار الأسواق، وضبطها، وانتظام الحركة الاستثمارية والاستهلاكية في دبي، مؤكداً أن الدائرة أولت اهتماماً كبيراً بإدارة الرقابة من ضمن خططها الاستراتيجية السنوية على تطوير التعاون الرقابي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال إن «للعلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين دوراً كبيراً في تبني منهجيات فعالة لتعزيز استقرار الأسواق، وتعزيز حملاتها الرقابية التي تستمر عاماً كاملاً، إذ تمثل فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف، وتوظيفها لحماية المستهلك والمستثمر».

وأوضح أن «تلك العلاقة تعمل على تصويب القرار الاستهلاكي، وضبط أسواق السلع الاستهلاكية، وتمكينها من تأدية دورها الحيوي، وسيطاً عادلاً وكفؤاً بين المنتجين من ناحية، والمستهلكين من ناحية أخرى».

وذكر أن «الحملات الرقابية تهدف إلى الحفاظ على توازن الأسواق، واستقرارها، لأنهما ذات أولوية استراتيجية ومسؤولية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ويقعان على عاتق الأطراف كافة المتعاملة في السوق».

وأكد أن «الإجراءات الرقابية تهدف إلى تفادي بروز وضعيات هيمنة على السوق يصعب في ما بعد تجاوز آثارها، وعلى هذا الأساس، فإن قواعد السوق الحرة لا تكفي لضمان وجود منافسة نزيهة، بعيداً عن تدخل الرقابة التجارية بقواعد وتشريعات تعمل على توجيه المنافسة نحو سياسة اقتصادية واجتماعية معينة تضمن اقتصاد عالي الأداء».

وأضاف أن «الحملات المشتركة مع الجهات الحكومية المختلفة، تعمل على التدخل بطريقة عقلانية كل في مجاله، مع التركيز على المجال الاقتصادي لتنظيم حماية المنافسة»، مشيراً إلى أنها تعمل على ضمان استمرارية الدور الاقتصادي العالي الإداء لإمارة دبي، لتعزيز موقعها المتميز، مركزاً رئيساً لأنشطة التجارة العالمية.

وبين عبدالملك أن «الرقابة التجارية تعمل على الارتقاء بالأداء العام للاقتصاد الوطني، وعلى تطوير وتجديد قوانينها التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ما يضمن للمستثمرين مناخاً آمناً ومستقراً لاستثمار أموالهم».

وتابع أن «الرقابة تحد من الممارسات التجارية غير الشرعية في إطار ضمان احترام نزاهة الممارسات التجارية، وهذا يأتي من خلال القواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي تعزز فعالية الرقابة»، مؤكداً أن الرقابة تتزامن مع ضرورة تشديد العقوبات في حالة عدم احترام الالتزامات القانونية المطبقة على الممارسات التجارية، لضمان رقابة فعالة في إطار نزاهة الممارسات التجارية.