ضبط 150 طن أرز «مغشوش» لتسويقها تحت أسماء تجارية معروفة

رصد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، كميات كبيرة من الأرز معبأة في أكياس تحمل علامة تجارية مشهورة، بهدف تسويقها في السوق المحلية للإمارة، بلغ عددها 4500 كيس بأوزان مختلفة منها زنة 10 كيلوغرامات، و38 كيلوغراماً، فيما بلغت الكمية المضبوطة نحو 150 طناً.

وأكدت الدائرة أن ذلك النوع من التعدي على العلامات التجارية المعروفة، يعد غشاً، وله تأثيرات سلبية في اقتصادات السلع الرئيسة الاستراتيجية المهمة في الإمارات وفي المستهلك خصوصاً، موضحة أن تجارة الأرز تتفرع فصولها من خلال حالات استيراد لأرز عالي الجودة، وأرز رديء الجودة، ومن ثم تعبئته محلياً بعبوات أرز تحمل ماركة علامة أصلية، أو يتم خلط الأرز بنوعيه: العالي والرديء الجودة.

وأفاد مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبدالله الشحي، بأن «الأرز يتنوع بين ثلاثة أصناف، الأول هو الأرز طويل الحبة، وله شكل أسطواني يراوح قطره بين ثمانية ملليمترات وسنتيمتر واحد، فيما يصل الطول إلى أربعة أضعاف العرض، وهو المفضل لدى العديد من المستهلكين، ويكون ذا جودة عالية وبسعر عالٍ».

وأضاف أن «الصنف الثاني هو الأرز متوسط الحبة التي يراوح طولها بين ضعفين وثلاثة أضعاف عرضها، ويراوح القطر بين خمسة وستة ملليمترات، وهو الأكثر إنتاجاً وبسعر متوسط، في حين أن الصنف الثالث هو الحبة القصيرة التي يتساوى طولها مع عرضها، وتأخذ الشكل البيضاوي إلى حد ما، فضلاً عن نوع آخر مميز منه يعتق لمدة سنة بعد الحصاد».

وأشار إلى أنه «بالاعتماد على العديد من الإحصاءات المعتمدة، فإن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إعادة تصدير الأرز، والثالثة على مستوى العالم في وارداته»، لافتاً إلى أن محصول الأرز يعد من محصولات الحبوب الغذائية الرئيسة، ومن أهم السلع الاستراتيجية التي يُعتمد عليها بشكل رئيس في الإمارات.

وأكد أنه «تتم تلبية طلب السوق المحلية، وسد الفجوة لهذه السلعة من خلال الاستيراد، إذ بلغت كمية واردات الدولة من الأرز الهندي خلال عام 2013 نحو 728 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 2.33 مليار درهم (نحو 635 مليون دولار)، بمتوسط سعر استيرادي للطن بلغ 872 دولاراً»، مشيراً إلى وجود تركز في استيراد الدولة من الأرز بنسبة 92.7% من دولتين هما الهند وباكستان.

ولاحظ الشحي أن «هناك تفاوتاً في سعر الاستيراد بين دولة وأخرى، ومنها من توافر هذه السلعة بسعر تفضيلي وأقل من المتوسط العام، مثل فيتنام التي توفره بسعر 641 دولاراً للطن، وبنغلاديش بسعر 708 دولارات، وتايلاند بسعر 730 دولاراً، وسريلانكا بسعر 796 دولاراً، وباكستان بسعر 813 دولاراً».

وقال إن «هناك في المقابل دولاً تعد من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لواردات الإمارات من الأرز، ولكن يورد بسعر أعلى من المتوسط العام، ومن هذه الدول أستراليا بنحو 1123 دولاراً، والولايات المتحدة بنحو 1068 دولاراً، ومصر بسعر 1030 دولاراً، والهند بسعر 1005 دولارات، وأوروغواي بسعر 958 دولاراً».

وذكر أن «هناك تفاوتاً في الأسعار بين المصادر المتعددة للأرز، وحسب بلد المنشأ، سواء الأرز الجيد المسمى بسمتي، طويل أو متوسط أو قصير الحبة».

وأكد أن «عدم وجود معامل متخصصة في كشف نوعية وجودة الأرز، دفع بعض التجار وموردي هذه السلعة الاستراتيجية إلى عملية خلط الأصناف المختلفة، وبيعها للمستهلك على أنها ذات جودة عالية، وتعبئتها في عبوات تحمل علامة الماركة أو الاسم التجاري للأرز الأعلى جودة، ليتم البيع غالباً من خلال خفض بسيط فقط في السعر، مقارنة بسعر الأرز الأصلي بهدف عدم إثارة الشكوك».

واعتبر الشحي تلك الأساليب الملتوية مدعاة للتأثير في مبيعات السلع الأصلية، التي يسعى أربابها لتنميتها والحفاظ على سمعتها، مبيناً أن تلك الإشكالية لا يمكن أن تمر بسهولة على قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الموجود بشكل يومي في السوق، والتعامل مع المضبوطات من السلع المغشوشة بالصورة الصحيحة.