العالم وحقوق المستهلك

تحتفل دول العالم بـ«اليوم العالمي لحقوق المستهلك»، الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985، وحددت موعده في الـ15 من مارس من كل عام، وكان أوّل ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم في عام 1962، عندما أعلن الرئيس الأميركي الأسبق، جون كنيدي، أن «كلمة مستهلك تشملنا كلنا، ولذلك فهي تشكل اكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل القرارات العامة والخاصة»، وعليه تعتبر المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك من قبل الأمم المتحدة، وبدعم المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال، تأكيداً على ثمانية بنود تلخّص حقوق المستهلك في عالمنا المعاصر.

إن البنود الثمانية تشمل حق السلامة، حق الاختيار، حق المعرفة، حق إبداء الرأي، حق التعويض، حق إشباع الحاجات الأساسية، حق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية. وهي تلك الحقوق التي أقرها قانون حماية المستهلك الإماراتي رقم (24) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية والعمل بها.

ويعد يوم حقوق المستهلك في العالم فرصة سنوية للاحتفال والتضامن بين أنشطة المستهلك العالمية، والأهم أنه يعد الوقت الأنسب لتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين للمطالبة بحماية مصالحهم الاقتصادية واحترام تلك الحقوق، والوقوف ضد أي استغلال في السوق.

وعليه شارك قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار «حق المستهلك للمطالبه بحقوقه الهاتفية» عبر العديد من الأنشطة.

وندعو جميع المستهلكين إلى المطالبة بحقوقهم في حالة وجدت لديهم مشكلات في خدمات الهاتف النقال، أو في عملية الدفع المسبق، أو وجود قصور في الخدمات المقدمة من شركات الاتصال على الهاتف النقال، أو مشكلات في مستوى الخدمات ما بعد البيع بالنسبة للشركات التي تبيع الهواتف، أو مشكلات في عقود الخدمة المقدمة، أو حتى في حال عدم الوضوح والشفافية في الفواتير، وكذلك ندعو شركات الاتصال إلى التركيز على تزويد المستهلكين بقيمة اشتراكاتهم وفواتير شفافة وخصوصية لمعلوماتهم والرد على شكاواهم.

مدير إدارة حماية المستهلك في «اقتصادية دبي»