«اقتصادية دبي»: توزيع الإعلانات الورقية يحتاج إلى تصريح

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن توزيع الإعلانات الورقية والنشرات الخاصة بتسويق السلع يحتاج الى تصريح منها، لافتة إلى أنها المعنية بإصدار التصاريح الخاصة بالحملات والإعلانات الورقية التي تروج من خلال الصحف والمجلات اليومية.

ودعت المستهلكين إلى تقديم شكاواهم ضد أي إخلال بالقوانين الخاصة بالاستهلاك، وعرض مقترحات تضمن لهم حقوقهم، وعدم الانقياد إلى شركات تروج السلع والخدمات دون رخصة تجارية، أو لديها ترخيص لكنها تروج من دون تصريح.

وشددت على أهمية الانتباه إلى النمط الإعلاني الذي يستخدم بشكل صحيح، والذي يلزم الشركات بوضع شعار حماية المستهلك مع رقم التصريح على جميع المطبوعات المخصصة للتوزيع.

أقل التكاليف أفاد مدير إدارة الرقابة التجارية في «اقتصادية دبي»، وليد عبدالملك، بأن «الترويج من خلال مواقف السيارات والمواقف العامة للسلع والبضائع والخدمات الذي تلجأ إليه العديد من الشركات، هو نتيجة للرغبة في الوصول السهل للمستهلك وبأقل التكاليف»، داعياً الشركات إلى الابتعاد عن هذا النمط الإعلاني، والتوجه إلى الوسائل التي تؤمّن الإعلان بطرق مرئية ومسموعة ومقروءة، وتبني الطريقة المثلى والقانونية في الإعلان».

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في الدائرة، وليد عبدالملك، إن «مفتشي الدائرة رصدوا ظاهرة توزيع الإعلانات الورقية مثل النشرات، والـ(بروشورات) المخصصة لترويج السلع والخدمات، على السيارات، والبنايات، والمواقف العامة، أو لصقها على جدران المباني، أو توزيعها على الجمهور».

وأوضح أنه «بالرجوع إلى دراسة تلك الظاهرة ميدانياً، فقد تبين أن حملات ترويجية عدة لهذا النمط من الإعلان هي لأعمال ليس لديها رخصة تجارية لمزاولة المهنة أو النشاط، وفي المقابل وجد أن هناك شركات لديها رخصة لمزاولة النشاط، لكن لا تحمل أي تصاريح لمزاولة توزيع إعلانات ورقية».

وكشف عبدالملك عن تلقي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك شكاوى من مستهلكين بخصوص الطريقة التي تروج بها تلك الإعلانات، مشدداً على أهمية التوجه إلى الصحف والمجلات التي تخصص صفحات عدة لنشر الإعلانات فيها، وتعريف المستهلك بمميزات السلعة وخصائصها وسعرها، أو ضرورة الخدمة وطبيعتها وكيفيتها.

وقال إن «الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام، ينقل فكرة البائع ويشرحها بصورة واضحة ومشاهدة، دون تكليفه الذهاب إلى مكان السلعة أو الخدمة، بل إن الدعاية والإعلان يأتيان بالسلعة نفسها إلى المستهلك في أي مكان هو فيه».

وأكد عبدالملك، أن «(اقتصادية دبي) هي المعنية بإصدار التصاريح الخاصة بالحملات والإعلانات الورقية التي تروج من خلال الصحف والمجلات اليومية، والـ(بروشورات)، والمواقع الإلكترونية، والإعلانات المذاعة».

وأضاف أن «الدائرة تؤمن بأن الدعاية والإعلان حالياً مهمان لترويج السلع والخدمات، في وقت يقوم الإعلان بمهمة اقتصادية، وتزداد أهميته يوماً بعد يوم، ما يجعله ذا أهمية متزايدة من قبل أصحاب المصالح».

وأشار إلى تمويل بعض الجهات دراسات بحثية تهدف إلى دراسة أفضل الطرق التي تؤثر في المستهلك، وتدفعه لاختيار سلعة ما دون غيرها، رغم وجود خيارات واسعة أمامه، قائلاً إن «الإعلان صناعة اقتصادية اجتماعية نفسية ــ إذا صح التعبير ــ ليس هدفها بيان محاسن السلعة وفائدتها للمستهلك فقط، وإنما البحث عن الطرق المؤثرة في المستهلك ونفسيته، والتي تدفعه لاستهلاك سلعة معينة، بصرف النظر عن كونها الأفضل بين السلع الموجودة أمامه في السوق».

وقال إنه «ينبغي على المستهلك التحكم بسلوكه».