مخالفة 1754 مستودعاً في دبي منذ 2012

خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نحو 1754 مستودعاً لتخزين البضائع في الإمارة، وذلك منذ بدء حملات التفتيش على المستودعات في عام 2012، بسبب مخالفتها شروط وضوابط ومعايير تخزين البضائع والعمل من دون تصريح، داعية الشركات الى الالتزام بالعمل وفق افضل الممارسات، لتحقيق أمن وسلامة المستودعات من الحوادث والحريق.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وليد عبدالملك، لـ«الإمارات اليوم»: إن «المخازن والمستودعات هي المكان المسؤول عن الاحتفاظ بالموجودات بكميات مناسبة لحين طلبها من جهة الاستخدام»، مؤكداً أهمية أن يتوافر في تلك المخازن أسلوب التخزين المناسب للمواد المخزنة، وكذلك الاحتفاظ بالموجودات بحالتها من دون تعرض المخزون للتلف أو تغير المواصفات مع الزمن.

وأشار الى أن الشركات يجب أن تعمل على توفير المكان المخزني المناسب للمادة المخزنة، حيث إن التخزين يتم لفترة زمنية تطول أو تقصر حسب الحاجة إلى تلك المواد المخزنة، مشيراً الى أن هناك العديد من الشركات التي لا ترغب في أن يكون التخزين في أماكن قريبة من جهة الاستخدام لتفادي مخاطر الانتظار.

وأضاف أن «هناك شروطاً لابد من توافرها للتخزين من إضاءة، وتهوية، وإنارة، فضلاً عن ضرورة تناسب المكان المخزن فيه مع طبيعة الصنف والبضائع، ووسائل المناولة في تلك المخازن، لافتاً إلى ان للمخازن أهمية في تعزيز الاستثمار، إذ إن 70% من المخازن والمستودعات في دبي تحمل تصاريح تستوفي شروط إدارة الرقابة الميدانية».

وقال إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قام بعدد من الحملات منذ عام 2012 على المخازن والمستودعات غير المصرح لها بالعمل، قائلاً انه تم تغريم 1754 مستودعاً غير مصرح ولا يحمل أي علامة تجارية.

وأكد ضرورة أن يكون هناك تصاريح للمستودعات والمخازن، إذ حددت الدائرة مجموعة اشتراطات منها ضرورة تركيب لافتة بالاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، وتحمل كلمة مستودع على أن تحتوي على ارقام الاتصال بمسؤولي المنشأة، لافتاً إلى أنه يمنع منعاً باتاً تخزين وتكديس البضائع خارج أبواب المستودع، وعدم السماح باستخدام المستودع كسكن أو جزء منه ولا يسمح بوجود مطبخ في المستودعات بتاتاً».

وأوضح أنه لا يسمح بالبيع المباشر من المستودع، أو وجود مكاتب إدارية غير خاصة بإدارة المستودع. كما لا يسمح بتخزين بضائع غير مدرجة في النشاط المرخص في المستودعات التابعة لها، مشيراً الى ان هذا التنظيم يوفر قاعدة بيانات مرجعية والارتقاء ببيئة الأعمال في دبي، وربط المستودعات بالرخص التجارية وهو ما يقدم أداءً أفضل من حيث العملية التنظيمية والتفتيشية في السوق. وقال إن التعرف إلى المستودعات والمخازن يحقق أمن وسلامة المستودعات من الحوادث والحرائق، وبالتالي الحصول على أفضل الممارسات، والحد من بعض الظواهر السلبية مثل استغلال المستودعات كسكن للعمال أو تخزين البضائع المقلدة وتغليفها، مؤكداً أن «قطاع الرقابة التجارية سيعمل على التأكد من قيام عمليات التصريح وفق الاشتراطات واللوائح الخاصة بالدائرة».