«قف» تضبط مستودعات بيع قطع غيار السيارات المقلّدة

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حملة باسم «قف»، تستهدف ضبط مستودعات ومحال بيع قطع غيار السيارات المقلدة.

وتم خلال الحملة، التي بدأت منذ مطلع العام الجاري، ضبط 19 مستودعاً، إضافة إلى 41 محلاً تجارياً، ومصادرة أكثر من مليون قطعة مقلدة لقطع غيار السيارات، بقيمة تسويقية تصل إلى 15 مليون درهم.

وقال مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم» إنه «تم في وقت سابق تشكيل فريق عمل باسم (24/7) في إدارة حماية الملكية الفكرية»، لافتاً إلى أن «الفريق يعمل على متابعة ورصد مثل هذه المخالفات والتركيز على ضبط المستودعات التي يتم فيها تخزين البضائع والمنتجات المقلدة».

وأوضح أن «الفريق يعمل على مدار أيام الأسبوع، ويتابع خطط سير بيع البضائع وآلية توزيعها حتى الوصول إلى المستودعات ومن ثم ضبطها»، مشيراً إلى أن «الحملات تتم بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية والمكاتب القانونية التي تمثلها».

وأضاف بهزاد أنه «تم تنظيم دورات وورش عمل لمفتشي الدائرة لتدريبهم على كيفية التمييز بين قطع الغيار الأصلية وتلك المقلدة»، لافتاً إلى أن «استخدام قطع غيار مقلدة يطرح إشكالاً يتعلق باتجاهات عدة٬ الأول بالسلامة والمخاطر التي يمكن أن يلاقيها المستهلك، والثاني اقتصادي، يتسبب في خسارة مالية نتيجة تسويق قطع غيار مقلدة تدوم فترة قصيرة، فضلاً عن الجانب المتعلق بالتأثير في المستهلك وثقته».

وأكد أن «تسويق قطع غيار مقلدة يمكن أن يؤثر سلباً في وظيفة أو مجموعة من الوظائف، ما يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل»، مشيراً إلى أن «قطع الغيار الأصلية المضمونة من قبل الشركات المصنعة تخضع لمجموعة من الدراسات، سواء في مرحلة التصميم أو التصنيع».

ودعا بهزاد المستهلكين إلى الابتعاد قدر المستطاع عن شراء قطع غيار السيارات المقلدة، إذ إن بعض المستهلكين يفضلون الشراء من أماكن غير معتمدة، نظراً إلى رخص البضاعة المقدمة، مطالباً الوكالات التجارية بعدم المبالغة في الأسعار حتى لا تترك الفرصة والمجال لبعض التجار الذين يفضلون المكسب السريع على حياة المواطنين.

وحذر المستهلكين من شراء المنتجات المقلدة، لاسيما قطع غيار السيارات، التي تكون لها تأثيرات سلبية وخطيرة، مثل القطع الكهربائية ومكابح السيارات وقطع الغيار الأخرى، التي قد تتسبب في حوادث أو في إحداث تلف في السيارات، منوهاً بأن «قطع غيار السيارات إما أن تكون أصلية أو مقلدة، ولا وجود لمصطلح (تجاري) الذي يلجأ إليه بعض الباعة للترويج لبضائعهم المقلدة».

وتعتزم الدائرة مواصلة جهودها في هذا المجال، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وتكثيف التعاون معهم بهذا الخصوص.