فكِّر وكُل.. واقتصد

عنوان العمود هو شعار أطلقته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، من أجل تقليص أثر بصمة المستهلك الغذائية، إذ عُقد في فبراير الماضي المؤتمر الإقليمي الـ32 للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في «الفاو» بروما، والذي ناقش مشكلة الأمن الغذائي في دول الإقليم، وكيفية وضع استراتيجية لإدارة مستدامة للموارد المائية.

«متوسط ما يهدره الفرد العربي من الغذاء سنوياً يقدر بـ250 كيلوغراماً، مقارنة بـ70 كيلوغراماً في مناطق أخرى». «على المستهلك أن يتأكد من حاجته الفعلية للشراء، وعدم تخزين السلع السريعة التلف، والتأكد من تاريخ الصلاحية».

إن أهم ما ركز عليه المؤتمر هو سبل الحد من الفاقد والهدر في الغذاء كهدف للحد من نسبة الجوع ونقص التغذية. وحسب بيانات «الفاو»، فإن متوسط ما يهدره الفرد العربي من الغذاء سنوياً يقدر بـ250 كيلوغراماً، مقارنة بنحو 70 كيلوغراماً في مناطق أخرى، إذ إن فاقد الغذاء هو كميات الغذاء التي تفقد خلال مراحل إيصالها إلى المستهلك، فيما يشار بالمهدر إلى الكميات التي تصل المستهلك بالجودة المطلوبة، لكنها لا تستهلك، فلسبب أو لآخر يتم التخلص منها.

وشخّص المؤتمر جملة من العوامل، أهمها المرتبطة بسلوك المستهلكين، والتي تعود إلى عادات، مثل الكرم الزائد عند إقامة الولائم.

فضعف التواصل في مواضع سلسلة التجهيز هو الذي يكمن وراء المستويات العليا من الفاقد لدى مجتمعات الرفاه، وفي هذا الإطار، يخفق المستهلكون في التخطيط لتسوّقهم، أو يسرفون في الشراء، أو يغالون في الاستجابة لتاريخ انتهاء صلاحية السلعة.

ولأهمية هذا الموضوع لابد من القيام بالتوعية الاجتماعية، وإعداد خبرات ملمّة بكيفية الحفاظ على المنتجات الغذائية، وتقليل الهدر.

وعليه ندعو المستهلك إلى أن يكون على درجة عالية من الإلمام والوعي بأهمية التأكد من حاجته الفعلية للشراء، وعدم تخزين السلع السريعة التلف، والتأكد من تاريخ الصلاحية على جميع المنتجات التي يشتريها، لأن الهدر في أي كمية في الغذاء هو استنزاف لدخل الأسرة.

أما من جانب الموردين والتجار فلابد من رفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في المراحل المختلفة لإنتاج وتسويق الغذاء، وأهمية مراجعة الخطط المتعلقة بتداول الغذاء وتخزينه وتسويقه واستهلاكه، وزيادة وعي المجموعات الاستهلاكية الكبرى، وكذلك التدريب لكل القائمين في مجال تداول الغذاء، والاستفادة من فاقد الغذاء وبقايا الطعام المهدرة، بعد تحويلها أعلافاً للحيوانات أو صناعات تحويلية.

خبير اقتصادي