اشتراطات وواجبات

توعية التجّار والمستهلكين ووضع القوانين والإرشادات وإيصال المعلومات القيمة للمتعاملين، هي من الأمور التي نحرص عليها دائماً في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ولا شك أن هذه الإرشادات والتعليمات بحاجة إلى التجديد أو التعديل وأحياناً استبدالها بإرشادات وتعليمات أخرى مواكبة للتطوّرات والظواهر الاقتصادية.

ومن هذا المنطلق يحرص القطاع على توزيع المنشورات والكتيبات على المتعاملين، إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي، وذلك لتجنب المخالفات التي قد يجهل صاحبها سبب تحريرها، فضلا عن حث أصحاب المنشآت التجارية على التقيد بمزاولة النشاط الاقتصادي وبيع المنتجات وتوفير الخدمات، حسب النشاط المسجل في الرخصة التجارية.

لكل نشاط اقتصادي اشتراطات معينة

لابد الالتزام بها، وعلى البائع أن يتجنب نشر الإعلانات المضللة وهو مسؤول عن تزويد المستهلكين بمعلومات دقيقة عن السلع والخدمات، كما أنه مكلف أيضا بتوضيح السياسات المتعلقة بإجراءات الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترجاع أو معالجة البضائع المعيبة أو المتضررة أو الخدمات غير المكتملة.

ولا شك أن تقديم السلع والخدمات ببيانات واضحة باللغة العربية وأي لغة أخرى، علاوة على عرض الأسعار بعملة دولة الإمارات (الدرهم)، هي من مسؤوليات البائع، الذي يجب أن يلتزم بتقديم إيصال استلام مفصل ومؤرخ للمستهلك ويشتمل على عنوان واسم مزوّد السلعة أو الخدمة.

يجب على بائع السلع المستعملة أو المعالجة إلصاق بطاقات توضح حالة المنتج بشكل جلي وواضح، كما يجب عليه أيضا تقديم المنتج مرفقاً بشهادات الضمان وبيانات سريان الصلاحية.

كما أن مزوّدي الخدمات مطالبون بأن يضمنوا مستوى جودة الخدمة لفترة زمنية محددة، وإنه في حال عدم تقديم الخدمة بمستوى العناية المستحقة، يقتضى الأمر إعادة تقديم الخدمة مجاناً أو استرداد قيمتها. وعليه نوصي التجّار الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من الدائرة.

مدير إدارة الرقابة التجارية