حقوق الملكية الفكرية

يسعى الإنسان إلى ابتكار ما يمكنه من أداء عمله بكفاءة، أو يبتكر ما يمكن أن يساعد الآخرين وإسعاد الأهل والأطفال أو تقديم خدمة أفضل لأفراد المجتمع، فالأفكار البسيطة من شأنها أن ترتقي بالشخص من الناحية الاجتماعية والمادية والمعنوية، وتجعله يشعر بأهميته وأهمية وجوده في المجتمع، كما أنها تدفعه إلى تقديم المزيد من الإبداعات الفكرية التي تلعب دوراً مهماً في تطوير الحياة وتسهيل المعيشة على الآخرين.

لابد من حفظ حقوق الأفكار المبدعة والمبتكرة، إذ إن هناك أفكاراً سجلت ودونت بأسماء أشخاص لاتزال تنسب إليهم، رغم التطور الكبير المضاف إلى فكرته في الوقت الحالي، فالفكرة الإبداعية تعود على أصحابها بالمنفعة، ودائماً يذكر الإنسان بها، ولو مرت عصور على تطبيقها، وهكذا هو الإنسان يطور الأفكار لتتناسب أكثر مع طبيعة وتطورات الحياة.

للملكية الفكرية أهمية كبيرة في الاقتصاد، فهي تشجع قيام الصناعات المحلية، وتجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفر حماية للمنتج من السرقة والنسخ والقرصنة، كما أنها تضع إطاراً لحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري، فهي نتاج فكر الإنسان من إبداعات، وهي تمكن مالك الحق من الاستفادة من عمله الذي كان مجرد فكرة، ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج.

وهنا ننوه بدور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لحفظ حقوق أصحاب العلامات والوكالات التجارية، فليس من المعقول أن يقوم تاجر ببذل جهود كبيرة للرقي بعلامته التجارية، ثم يقوم آخر بوضع العلامة نفسها على بضاعته، موهماً المستهلك بأن هذه البضاعة هي ذاتها أو تتمتع بالجودة نفسها. وعندما يقوم المستهلك بشراء المنتج يكتشف أن المنتج رديء، فينعكس ذلك على التاجر صاحب العلامة التجارية، ويسبب له الضرر الجسيم، وتاجر آخر يبني ربحه على جهود وعمل الآخرين.

أصبح من الضروري حفظ حقوق الناس، ومن المهم حفظ حقوق المؤلفين والمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية التي لها قيمة، فنحن لا نعلم بالجهود المبذولة من التاجر لتطبيق أفكاره على أرض الواقع، أو الأموال الطائلة التي تدفع من أجل الوصول إلى جودة وعراقة المنتج، أو ما يبذله صاحب العلامة التجارية لفهم طبيعة السوق وترويجه لعلامته، وماذا يفعل حتى تروق تلك العلامة للمستهلكين وتحوز ثقتهم.