مواقع غير مرخصة
تخالف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال الحملات التفتيشية اليومية على المنشآت التجارية جميع أشكال الغش التجاري التي يتم ضبطها، إذ تعمل على تنفيذ أهدافها في حماية أصحاب العلامات والوكالات التجارية المسجلة، وحماية المستهلك من الغش عن طريق زيارة المنشآت والمستودعات وغيرها من المناطق المشكو ضدها لمصادرة البضائع المقلدة ومخالفة المنشآت والأشخاص المخالفين الذين يتم ضبطهم في هذا الإطار.
| • «المنتجات المقلدة لا تخضع لمعايير جودة عند إنتاجها، ولا يتم التدقيق عليها للتأكد من صلاحيتها». |
إن المنتجات المقلدة لا تخضع لأي معايير جودة عند إنتاجها، ولا يتم التدقيق عليها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وبالتالي فإنها تباع بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتجات الأصلية، كما تتلقى دائرة التنمية الاقتصادية شكاوى عدة حول الأضرار الناجمة عن تداول المنتجات المقلدة، لاسيما مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات وغيرها من المنتجات التي قد تشكل خطورة على حياة وصحة المستهلك.
يلجأ العديد من التجار إلى إخفاء البضائع المقلدة في الشقق بعيداً عن عيون مفتشي قطاع الرقابة، وفي أماكن أخرى غير مرخصة، وللأسف الشديد يقوم بعض المستهلكين بزيارة تلك المناطق دون وعي منهم بخطورة المكان، إذ إنها مناطق غير خاضعة للرقابة، وقد يتسبب المستهلك لنفسه بمشكلات هو في غنى عنها، إذا اتبع خطوات المروجين والتسوق من الشقق غير المرخصة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف لشخص يزور مناطق مشبوهة أن يمنع عن نفسه الوقوع فريسة لأي ممارسات غير معروفة؟
إن وجود هؤلاء المروجين في مناطق الأسواق لسحب المستهلكين إلى شقق غير مرخصة هو نشاط غير قانوني، فقيامهم بمزاولة الأعمال فيها غير مرخص أو مصرح به من الأساس، ولذا فإن المستهلك يجب أن يأخذ الحذر وألا ينصاع لإغراءات المروجين بشراء سلع رخيصة.
عزيزي المستهلك تجنب التعامل مع التجار الوهميين، والتمييز بين التاجر الحقيقي والوهمي أمر واضح، فلو كانت التجارة مصرحاً بها فكيف لتاجر أن يخفيها عن الناس ويستدرج بعض المستهلكين لها؟