«الرقابة التجارية» ينظم حملات لزيادة جودة التفتيش الميداني

نظّم قسم الرقابة الميدانية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال العام الماضي، حملات تفتيشية مشتركة مع جهات حكومية ورقابية لزيادة جودة التفتيش الميداني، وللتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي.

وركزت الحملات على أهمية خلو الأسواق من الممارسات الخاطئة لمزاولة الأعمال، بما يعزز ثقة المستهلك، ويسهم في توفير بيئة استثمارية مثالية.

وقال مدير أول الرقابة الميدانية، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، أحمد العوضي، إن احتياجات الدوائر الحكومية تختلف حسب اختصاصها، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية والرقابية تقوم بالتواصل مع الدائرة لتنظيم حملة تفتيشية على المنشآت التجارية للتأكد من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة من قبلهم، أو تسليم إرشادات جديدة من شأنها حفظ حقوق التجار والمستهلكين والمجتمع.

وأضاف العوضي أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية الأخرى، وذلك من خلال الزيارات الرسمية وتبادل المعرفة وعقد الاتفاقيات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتسهم في خدمة المجتمع.

وأفاد بأن الحملات التفتيشية مع الجهات الحكومية الأخرى تزيد من كفاءة وجودة التفتيش الميداني، إذ تتم الاستعانة بأصحاب الخبرة من الجهات الحكومية الأخرى، لافتاً إلى أنه في حال وجود منتجات لها مواصفات ومعايير لا يمكن الحكم فيها إلا من أصحاب الاختصاص أو وجود أمور فنية تحتاج إلى تقارير تدعم التفتيش الميداني، وتسهم في اتخاذ القرار الحكيم والسليم، إضافة إلى مساهمتها في زيادة دقة وجودة الإجراءات التفتيشية.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والرقابية ودورها ومساهماتها الفعالة في تنظيم عملية مزاولة الأعمال في إمارة دبي، منوهاً بجهودها في القضاء على الظواهر السلبية، وتوعية الجمهور بالمستجدات التي من شأنها حماية حقوقهم.