ضبط حساب إلكتروني يزعم منح تراخيص مزاولة الأعمال

تمكن فريق عمل الرقابة الميدانية في شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال في اقتصادية دبي من ضبط حساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أنه يوفر الرخص التجارية وتصاريح العمل ومزاولة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي.

وأفادت اقتصادية دبي بأنه بعد تحقق الفريق من الحساب، تبين أن صاحب الحساب يستدرج المستثمرين الجدد في الإمارة، وغير الملمين بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بمزاولة الأعمال في الإمارة، كما أنه يعمل من دون رخصة تجارية، مشيرة إلى أنه تمت مخالفة صاحب الحساب بعد إغلاقه بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تم التنبيه على صاحب الحساب بعدم تكرار المخالفة.

وتفصيلاً، كشف مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، حسن علي بونفور، أن «فريق عمل الرقابة الميدانية بشعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال تمكن من ضبط حساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أنه يوفر إنجاز الرخص التجارية والتسجيل التجاري، واستخراج تصاريح العمل، والمساعدة في بدء مزاولة النشاط التجاري في إمارة دبي وإمارة أخرى في الدولة».

وقال بونفور إنه «عند التحقق من الحساب، تبين أن صاحبه لا يملك رخصة تجارية لممارسة هذا النشاط، كما تبين أيضاً أن صاحب الحساب يستدرج المستثمرين الجدد في دبي، وغير الملمين بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بمزاولة الأعمال في الإمارة».

وأضاف أنه «تمت مخالفة صاحب الحساب من قبل فريق العمل الذي عمل على إغلاق الحساب بالتعاون مع الجهات المختصة، فضلاً عن التنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد»، مؤكداً أن «ممارسة الأنشطة التجارية في دبي، ولو كانت عبر الإنترنت، تستوجب استخراج رخصة تجارية، ولا يجوز ممارسة العمل من دون إتمام عملية تسجل المنشأة تجارياً».

ونبه بونفور إلى «خطورة التعامل مع تلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي»، مشدداً على «أهمية التعامل مع المواقع والجهات المختصة والموثوقة، وفي حال وجود حسابات ومواقع وتجار يقدمون الخدمة ذاتها، ينبغي على المتعاملين التأكد من صدقية هذه الإعلانات، وذلك بالتواصل مع الجهات المعنية والمختصة».

ولفت إلى أنه «في حالة وجود شكوك بالتعامل مع التاجر، يمكن للمستهلك التواصل مع اقتصادية دبي، والاستفسار أو إبداء الملاحظات، بما يعزز حصوله على المعلومات الموثقة والصحيحة».

وذكر بونفور أن «اقتصادية دبي دعت من قبل جميع أفراد المجتمع للتأكد من الحسابات التي يتم التعامل معها ومدى صدقيتها، وأكدت أنه يجب على الأفراد التأكد دائماً من متطلبات وإجراءات الحصول على الخدمات، والإلمام بها للحصول والاستفادة من الخدمات على أكمل وجه»، مشيراً إلى أن «التعامل مع التجار غير الموثوقين يعود سلباً على المتعامل قبل التاجر، إذ يعرضه لضياع حقوقه في حالة وجود خلاف مع التاجر».