حملات لتعزيز وعي المستهلكين في أسواق دبي الجديدة

أفادت اقتصادية دبي، بأنها أطلقت حملات توعية متنوعة للمستهلكين في الأسواق الحيوية والجديدة في إمارة دبي، شملت «لامير»، و«لاست إكست الخوانيج»، وشارع السيف، مشيرة إلى أنها عملت على تعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم وتعريف التجار بالاشتراطات الخاصة بالعمل التجاري، خصوصاً مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عدد كبير من السلع والخدمات.

وقال مدير أول توعية المستهلك، عبداللطيف المرزوقي، إن «فريقاً من قسم توعية المستهلك نظم سلسلة من الورش والحملات التوعوية في الأسواق الحيوية والجديدة في إمارة دبي، بهدف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم»، لافتاً إلى أن «عملية التنظيم تلك تأتي في إطار حملات التوعية المتنوعة للمستهلك».

وأوضح المرزوقي أن «تلك الحملات ركزت على استهداف المستهلكين في كل من (لامير ولاست إكست الخوانيج)، إضافة إلى شارع السيف».

وأضاف بأن «الحملات التوعوية تناولت أكثر من موضوع يخص المستهلك، حيث تم التركيز على جوانب متعلقة بضريبة القيمة المضافة وضرورة التأكد من بيانات الفواتير واحتساب ضريبة القيمة المضافة قبل دفع الحساب».

وأشار المرزوقي إلى أن «ملاحظات عدة وردت الى مفتشي اقتصادية دبي حول بعض المنشآت التي لم تلتزم بأخذ المبلغ الضريبي المحدد بنسبة 5%، حيث تقوم بتحصيل مبالغ إضافية»، مؤكداً أنه «في هذه الحالة يمكن للمستهلك الامتناع عن الدفع».

ولفت إلى «الحالات التي تتعارض مع اشتراطات ضريبة القيمة المضافة وضرورة الإبلاغ عن هذه الحالات فوراً ليتم المتابعة وعمل اللازم».

وذكر أنه «تم التنبيه على المستهلكين خلال حملات التوعية بأهمية التأكد من تطابق أسعار الخدمات والمنتجات المعلن عنها مع السعر عند الدفع»، مشيراً الى أنه «في بعض الأحيان يتم بيع منتجات وخدمات بأسعار مخالفة للسعر المعلن عنه».

وحذر المرزوقي من أن «عدم قراءة المستهلك للفاتورة الشرائية يمكن أن يؤدي إلى استغلاله بتحصيل أموال اضافية من المستهلك دون وجه حق»، مبيناً أن «اختلاف الأسعار يعود لأسباب عدة، أهمها عدم تحديث التاجر لقائمة أسعاره في النظام، وعليه ينبغي التأكد من توافق الأسعار المعلن عنها مع الأسعار المعتمدة عند الدفع لتفادي المخالفات».

وقال إن «حماية حقوق المستهلكين وحقوق أفراد المجتمع تتطلب مراعاة أساسيات التسوق، منها على سبيل المثال لا الحصر، التأكد من سلامة المنتج والحصول على فاتورة الشراء مستوفية البيانات كاملة، فضلاً عن إتمام عملية الشراء من الأماكن الموثوقة»، مشدداً على أن «التأكد من تطابق الأسعار وغيرها من الأساسيات التي تضمن حقوقهم».

وأكد المرزوقي أنه «في حال وجود ملاحظة، لابد من إخطار إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي عبر خدمة (أهلا دبي) حتى يتسنى لمفتشي قسم حماية المستهلك معالجتها وحماية حقوق المستهلكين».