اقتصادية دبي تلزم شركة بصيانة أجهزة تكييف دون رسوم إضافية

أفادت اقتصادية دبي بأن شركات الصيانة ملزمة بتنفيذ تعهداتها التشغيلية مع متعامليها، خلال مدة التعاقد، مهما طالت، لافتة إلى أن العقد ملزم للمتعاقدين، وأنه على شركات الصيانة الالتزام ببنود التعاقد، وتقديم الخدمة حسبما ينص العقد. وأكدت أنه لا يجوز فرض أي رسوم إضافية على المتعاملين لتقديم الخدمة، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

وأكدت اقتصادية دبي أنها ألزمت شركة تعمل في مجال الصيانة بتنفيذ عمليات الصيانة لأجهزة تكييف خاصة بشركة محلية دون رسوم إضافية، بعد أن تلقت شكوى من الشركة تفيد فيها بتوقف شركة الصيانة عن العمل ومطالبتها بفرض رسوم لم ينص عليها العقد، موضحة أنه تمت دراسة الشكوى، وإلزام شركة الصيانة بتنفيذ تعهداتها في عقد الاتفاق.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي، أحمد العوضي، إنه «تلقى شكوى من شركة تجارية تعمل في دبي، ضد شركة تعمل في مجال تنفيذ عمليات الصيانة، أكدت فيها أن شركة الصيانة لم تلتزم بالصيانة الدورية، حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد تم توقيعه منذ سنوات»، لافتاً إلى أن الشركة المحلية أفادت بأنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في تركيب وصيانة أجهزة التكييف، حيث تم الاتفاق على تركيب مجموعة من المكيفات، مع عقد الصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ تركيب المكيفات.

وأوضح العوضي أنه بعد انقضاء ثلاث سنوات من التركيب، تواصلت الشركة مع المسؤول في شركة الصيانة لتذكيرهم بموعد الصيانة الدورية، لكن المسؤول في شركة الصيانة طالب بدفع رسوم مقابل هذه الصيانة. وأشار إلى أن الشركة الشاكية حاولت التواصل مع المسؤول في شركة الصيانة، لاستيضاح الموضوع، لاسيما أن العقد المبرم بين الطرفين واضح، وينص على أن الصيانة مجانية لمدة خمس سنوات، لكن لم تكن هناك أي استجابة من شركة الصيانة، وعليه تقدم بشكوى رسمية لاقتصادية دبي.

وبين أن قسم شكاوى المنشآت التجارية تحقق من تفاصيل الشكوى، من خلال الاطلاع على تفاصيل العقد، لاسيما تاريخ شراء وتركيب المكيفات، والبند الذي ينص على مدة عقد الصيانة، لافتاً إلى أنه بعد الاطلاع على تلك التفاصيل، تبين أن الشركة ملزمة بتنفيذ أعمال الصيانة لجميع المكيفات دون مقابل مادي، ولمدة خمس سنوات.

وذكر أنه بناء على ذلك، تم التواصل مع مدير شركة الصيانة المشكو ضدها، وإبلاغه بضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة حسب الاتفاق، وتم التواصل بعدها مع المسؤول في الشركة الشاكية وتوجيهه للتواصل مع شركة الصيانة، لتحديد موعد الصيانة، على أن تكون الصيانة مجانية.

وأكد العوضي ضرورة التزام التجار بالاتفاقيات المبرمة، حيث إن بعض الشركات والمحال التجارية تقوم بتغيير سياستها وعروضها بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن هذه التحديثات يجب ألا تؤثر في العقود المبرمة وغير المنتهية، حيث يحق للطرف الآخر الاستفادة والحصول على جميع ما ذكر في الاتفاقية، وبإمكان الشركة تطبيق عروضها وسياستها الجديدة في العقود والاتفاقيات الجديدة، مع مراعاة ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات والتعليمات الخاصة بها، والمتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة.