الإمارات والفلبين.. آفاق جديدة للتعاون في «إكسبو دبي»

وقّع وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، رامون لوبيز، أخيراً، في «إكسبو 2020 دبي»، البيان المشترك للإعلان بشكل رسمي عن متابعة المباحثات، بشأن توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

واتفق الجانبان على بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في المستقبل، ما سيعزز التدفقات الاستثمارية، ويسهل حركة التجارة، ويخلق فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، خصوصاً بعد اختتام مفاوضات حول اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

وأكد وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، ووزير التجارة والصناعة الفلبيني، الالتزام المشترك بشأن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتوقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال التوقيع على بيان مشترك حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ويسلط التعاون بين البلدين الضوء على أهمية معرض «إكسبو دبي»، ودوره الكبير في تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك مصدّر للفلبين في الشرق الأوسط، إذ ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 34.7% ليصل إلى 3.5 مليارات درهم (951 مليون دولار) في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليار درهم (705 ملايين دولار) في عام 2020.

كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ17 بين أكبر مصادر الاستثمارات المعتمدة في الفلبين في 2019 بقيمة استثمارات بلغت 48 مليون درهم (13.2 مليون دولار).

وخلال مؤتمر الأعمال للفلبين، الذي عُقد بالتوازي مع اليوم الوطني للفلبين في «إكسبو 2020 دبي» رحّبت الفلبين بخطابات النوايا من الشركات الخليجية، ومن المتوقع أن تجلب هذه الخطابات استثمارات بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، وتخلق 4000 فرصة عمل في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والسياحة والضيافة وصناعات الألبان في الفلبين.

وقال رامون لوبيز: «من المتوقع أن تعمل هذه المبادرات على تعزيز التجارة والاستثمارات بين الفلبين ودولة الإمارات، ما يؤدي إلى المزيد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتطوير صناعات جديدة، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وتعد المشاركة النشطة بين الحكومة وقطاع الأعمال أمراً أساسياً في ضمان استفادة كلا البلدين من الاتفاقيات، بما في ذلك تنويع وتوسيع المصالح الاقتصادية».

وأكد رامون أن هذا هو الوقت المناسب لتستثمر الشركات الإماراتية في الفلبين، إذ تعمل مانيلا على تطوير المشهد الاستثماري من خلال إصلاحات اقتصادية وتنظيمية مهمة، مثل تحرير قانون الخدمة العامة، وقانون تجارة التجزئة، وقانون الاستثمارات الأجنبية، وقانون الإنشاء، وغيرها.

رامون لوبيز:

• «من المتوقع أن تعمل هذه المبادرات على تعزيز التجارة والاستثمارات بين الفلبين ودولة الإمارات».

• 3.5 مليارات درهم (951 مليون دولار) حجم التجارة بين البلدين في عام 2021.