سلطنة عُمان تروّج لـ 50 فرصة استثمارية

قالت مديرة دائرة ترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، حوراء الوهيبية، إن «إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة تقدر بنحو 40 مليار دولار، تتركز معظمها في قطاعات التصنيع إلى جانب قطاع النفط والغاز».

وأضافت في تصريحات صحافية، خلال ملتقى «استثمر في عُمان»، الذي انعقد في معرض «إكسبو 2020 دبي»: «إن معظم هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي من أسواق الولايات المتحدة والإمارات، فضلاً عن المملكة المتحدة ودول الخليج العربي»، مشيرة إلى أن «الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى كأكبر الأسواق من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وأكدت طرح 50 فرصة استثمارية في السلطنة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في تعريف المستثمرين بوجود هذه الفرص وتحديدها في مختلف القطاعات، خصوصاً الصناعية وما يندرج تحتها من قطاعات فرعية، موضحة أن «هذه الفرص مفتوحة لجميع للمستثمرين. وهناك دراسات مبدئية ودراسات جدوى بخصوصها لعرض مزاياها».

وتوقعت الوهيبية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود ارتفاع بسيط في نسبتها خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، لافتة إلى أن الجائحة تسببت في ركود الاستثمارات في جميع أنحاء العالم.

وقالت إن «(إكسبو 2020 دبي) منصّة للترويج للسلطنة وجهة استثمارية، وتعريفهم بالفرص المتاحة»، لافتة إلى أن السلطنة تتعاون مع جميع دول العالم لجذب المستثمرين خلال هذا الحدث الدولي.

وقال مدير عام الشؤون التجارية في المناطق الحرة «أسياد» أحمد تبوك، إن «سلطنة عُمان توفر تسهيلات عدة للمستثمرين الأجانب، وتعد بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي، نظراً لما تتميز به من استقرار سياسي واقتصادي، إلى جانب توفير مزايا وتسهيلات، سواء في المناطق الاقتصادية الخاصة أو الحرة أوفي داخل الدولة».

إلى ذلك، قالت مدير عام خدمات المستثمرين في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، ابتسام الفروجي، إن «مشاركة سلطنة عُمان في (إكسبو 2020 دبي)، وتنظيم ملتقى (استثمر في عُمان)، يهدف إلى تعزيز فرص التعاون والاستثمار بين الإمارات وسلطنة عُمان، حيث يتم طرح الفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والحرة والمناطق الصناعية المختلفة».

وتركزت جلسات المتلقي حول هذه الفرص الاستثمارية، وأشار المشاركون إلى أن الفرص تتركز في 14 نشاطاً صناعياً، منها أربعة أنشطة صناعية رئيسة، تتمثل في قطاعات المنتجات الغذائية، إضافة إلى تصنيع المطاط والبلاستيك، وتصنيع منتجات غير معدنية وأخرى معدنية، وغيرها من الفرص الأخرى، لافتين إلى أن السلطنة تتوسط الأسواق التجارية بين الشرق والغرب في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، علاوةً على قربها من إفريقيا.

وأوضحوا أن السلطنة تركز على التنويع الاقتصادي، عبر تطوير القطاعات الاقتصاديّة غير النفطية، ومن خلال سياسات الخصخصة، وذلك لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، كما تمتلك السلطنة بُنية أساسية تسهم بصورة كبيرة في العمل على تسهيل الأعمال التجارية المختلفة، كما تتيح تملك الأجانب بنسبة 100%، ولا تفرض السلطنة قيوداً على رأس المال أو إعادة الربح أو تبادل العُملات أو تحويلات الأرباح، كما تفرض السلطنة نسبة ضريبية لا تتجاوز 15% على الشركات الخاضعة للضريبة.

ولفتوا إلى توقيع السلطنة اتفاقات مع منظمة التجارة العالمية، والسوق الخليجية المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومع الولايات المتحدة، وسنغافورة، وأيسلندا والنرويج، وسويسرا، وغيرها من الدول، في إطار زيادة جاذبية السوق الاستثمارية، لافتين إلى أن السلطنة توفر بيئة تشريعية مناسبة للمستثمر، مع عدم فرض قيود على استرجاع رأس المال أو الأرباح.

• «الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى لأكبر الاستثمارات المباشرة في سلطنة عُمان».