حراس أمن شركة خاصة يشكون تأخر صرف رواتبهم
تجمع نحو 1000 شخص من العاملين في إحدى شركات الأمن الخاصة في أبوظبي الأسبوع الماضي، أمام مقر سكنهم في منطقة الوثبة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، وربطوا عودتهم الى العمل بتسلم مستحقاتهم المتأخرة.
وأبلغ العاملون «الإمارات اليوم» بأنهم لم يحصلوا حتى الآن على رواتبهم المستحقة لشهر يناير الماضي «إذ اعتادت إدارة الشركة تأخير الرواتب باستمرار، بحجة إجراءات ومعاملات بنكية خارجة عن إرادتها»، على حد قولهم.
وحضر إلى مكان تجمع الحراس مندوبون من وزارة العمل وإدارة شركات الأمن الخاصة، وطالبوا المسؤولين في الشركة بالإسراع في صرف الرواتب في غضون الأيام المقبلة.
وأوعزوا لحراس الأمن بأن يقدموا شكوى عمالية إلى الوزارة في حال تأخر حصولهم على رواتبهم بعد يوم 15 من مارس الجاري.
وفي السياق ذاته، شكا حراس الأمن من عدم توفير سكن مناسب لهم، وقالوا إن المسكن الذي يقيمون فيه يفتقر الى خدمات ومطابخ، إذ يضطرون للسير على أقدامهم مسافة طويلة للحصول على وجباتهم، كما يقيم في الغرفة الواحدة 10 أشخاص.
وأقر مدير الشركة سعد الجنيبي بتأخر صرف رواتب العاملين. وقال إن ذلك خارج عن إرادة الشركة «إذ يماطل العملاء المتعاقدون معها في سداد ما عليهم من مستحقات لمصلحتها، ما يترتب عليه تأخر صرف رواتب حراس الأمن والموظفين».
وأكد أن جميع حراس الأمن سيحصلون على مستحقاتهم ظهر اليوم، وستحرص الشركة على الانتظام في صرف الرواتب في مواعيدها خلال الفترة المقبلة، داعياً الشركات التي تتعاقد مع شركات الأمن الخاصة الى الالتزام بدفع ما عليها من مستحقات في مواعيد منتظمة.
وحول موضوع السكن، ذكر مسؤول الشركة أن السكن الذي يقيم فيه الحراس لا يخضع لإدارة الشركة أو قرارها، إذ يعد ضمن مدن «الايكاد» التي أقرتها الدولة لسكن العمال، مضيفاً أن السكن يخضع لمواصفات ومعايير محددة، من بينها عدم وجود المطابخ.
وارتكزت الضوابط التي وضعتها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2006 بشأن تنظيم نشاط شركات الأمن الخاصة، التي بدأ العمل بها في مارس الماضي على تطوير بيئة عمل قطاع الأمن الخاص بهدف الارتقاء بأداء الشركات الأمنية، وتوفير عناصر أمنية مؤهلة تساعد في تحقيق الأمن والحماية للمجتمع.
وتهدف اللائحة إلى زيادة رواتب الموظفين العاملين في قطاع شركات الأمن الخاص الذين يقدر عددهم بنحو 30 ألف شخص يعملون في أكثر من 400 شركة،وتحسين بيئة عملهم، وتتضمن الضوابط والمعايير المنظمة والمتفق عليها في إطار التنظيم الحكومي وتحقيق الجودة والتطوير في أداء المهام والحرص على تشجيع انخراط الكوادر الوطنية فيها وتوفير الامتيازات الوظيفية لهم في سلم الرواتب.