مندوبو شركات يطالبون بتوحيد بطاقاتهم
طالب مندوبو شركات بتوحيد بطاقة المندوب في الدوائر الحكومية بدل اضطرارهم إلى تقديم طلب خاص لكل دائرة، مرفق بالأوراق الثبوتية لاستخراج البطاقة، واضطرارهم إلى حمل عدد من البطاقات لاستخدام كل منها في دائرة.
وأشاروا إلى إمكان جمع رسوم البطاقات في رسم واحد، يسدد لوزارة العمل، إذا كان هذا هو المقصود من تعددها. وتابعوا أن وجود عدد من البطاقات يسهل ضياع إحداها، ما قد يسبب مشكلة كبيرة للمندوب.
وأكد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، أحمد درويش، أن بطاقة العمل تستخرج بناء على أوراق ثبوتية، تؤكد مسؤولية حامل البطاقة عن بياناته، نافياً أن تكون طريقة لفرض رسوم إضافية. ولكنه لم يستبعد بحث جمع بطاقات المندوبين في بطاقة واحدة.
وقال مندوب مجموعة شركات يدعى أبوسالم، إن المندوبين يعانون من طلب كل جهة حكومية بطاقة مندوب خاصة بها، على الرغم من تشابه الأوراق الثبوتية المطلوبة لاستخراج البطاقات في مختلف الجهات.
واستغرب عدم قبول بطاقة المندوب الصادرة من جهة رسمية في جهة أخرى وعدم اعترافها بها، ما جعل المندوبين يحملون عدداً من البطاقات في حقائبهم، ويتداركون تجديدها والانتباه إلى ضياعها.
واقترح مندوب عدد من الشركات، يُدعى «ابراهيم.ش» دمج الرسوم التي تحصلها الجهات الرسمية عند إصدار بطاقة المندوب واعتماد جهة حكومية لإصدار بطاقة معترف بها من مختلف الجهات.
وأضاف انه يمكن جمع الثبوتيات المطلوبة لمختلف الدوائر الحكومية عن طريق تلك الجهة لاعتماد بطاقة موحدة بدل اضطرار المندوب إلى حمل عدد من البطاقات.
وذكر مندوب عدد من الشركات يدعى فادي خليل، أن تقديم مندوب المعاملات في عدد من الدوائر للحصول على البطاقة، يضيع وقته ويستنفد جهده. وطالب بتوحيد بطاقة المندوب من خلال وزارة العمل المختصة بتكليف صاحب العمل لمن ينوب عنه في التوقيع على معاملات العمال، وأن تكون تلك البطاقة مقبولة في الدوائر الرسمية كافة.
وأضاف أن انتهاء بطاقة المندوب لجهة معينة قد يؤخر معاملة الشركة بشكل غير مبرر، داعياً إلى التخلص من الروتين.
وقال درويش إن البطاقة تندرج تحت مسألة التنظيم، ومسؤولية مقدم الطلب، ونيابته عن صاحب العمل في الإجراءات الحكومية.
وأوضح أن كل صاحب عمل يكلف من ينوب عنه ويحق له شخصياً تقديم الطلبات وغيرها ويتم استخراج بطاقة المندوب بناء على أوراق ثبوتية موقعة من صاحب العمل تبين مسؤوليته عن المعاملات التي يقوم بها مندوب الشركة، وتحمل صاحب العمل المسؤولية، نافياً أن تكون البطاقة طريقاً لتحصيل الرسوم.
وأشار إلى أن الوزارة تقدر ظروف المراجعين وتقبل في بعض الحالات بطاقات صادرة من إدارة الجنسية والإقامة وغيرها تبعاً لطبيعة الطلب وحساسيته.
وأوضح ان توحيد بطاقة المندوب لا يعد أمراً مستبعداً على الرغم من عدم وجود جهود حالية لذلك، مضيفاً أن الموضوع يحتاج إلى تحديد مختلف الجهات الطالبة لبطاقات المندوبين والتنسيق بينهم وتحديد الأوراق الثبوتية المطلوبة والرسوم وغيرها.