«العمل» تؤكد أن دورها ينحصر في المتابعة.. والتطبيق من سلطة القضاء
عمّـال يطالبون بتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتهم
وزارة العمل تسهّل للعامل البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء في الدولة في حال وجود نزاع في المحكمة. الإمارات اليوم
طالب أصحاب شكاوى عمالية أحالتها وزارة العمل إلى القضاء، بتسريع تنفيذ الحكم الذي تقضي به المحكمة، مشيرين إلى أن «بعض الشركات تتمهل في تطبيق الحكم أشهراً عدة، ما يزيد من معاناة الشاكين».
واستغربوا عدم إلزام الوزارة أصحاب العمل بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة، وتركهم من دون متابعة يبتزون العمال ويتلاعبون بحقوقهم المالية من دون توقيع مخالفات عليهم.
وفي المقابل أكد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، أحمد درويش، أن الحكم القضائي ملزم لجميع الأطراف في حال انتهاء الإجراءات القانونية المتبعة، مؤكداً أن تنفيذ الأحكام مسؤولية القضاء، إذ تمتلك المحاكم مختلف الوسائل القانونية لحث صاحب العمل على تنفيذ الحكم، مضيفاً أن «دور وزارة العمل ينحصر في متابعة تنفيذ الأحكام من خلال قسم مختص لتسريع حصول العمال على حقوقهم».
|
15 يوماً أكد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، أحمد درويش، أن الوزارة تمهل المنشأة 15 يوماً لتسليم العامل مستحقاته بعد إلغاء بطاقة عمله، لكن بعض القضايا العمالية يتم الفصل فيها من دون إلغاء بطاقة العمل، مشيراً إلى أن «وزارة العمل تسهّل على العامل البقاء في الدولة في حال وجود منازعة في المحكمة من خلال تصريح العمل المؤقت»، مطالباً العمال بالتواصل مع وزارة العمل. وتحرص وزارة العمل على التأكد من الشكاوى الواردة إليها من خلال الاتصالات الهاتفية مع مقدم الشكوى لأخذ الإجراءات اللازمة. |
وتفصيلاً قال محمد سميح، إنه قدم شكوى لوزارة العمل ضد الشركة التي يعمل فيها لتشغيله ثماني ساعات إضافية يومياً من دون تعويض، بحجة عدم وجود نظام للعمل الإضافي في الشركة.
وتابع أن «وزارة العمل استدعت مسؤولاً من الشركة للوصول إلى حل توافقي، وحولت القضية إلى المحكمة بعد تعذر التوفيق إذ استمرت المحكمة نحو ستة أشهر، قضت بعدها بتعويض قدره 15 ألف درهم عن ساعات العمل الإضافية، ومضت ثمانية أشهر منذ صدور الحكم من دون أن أتسلم شيئاً».
وذكر أن الشركة لم تدفع حتى الآن، مشيراً إلى أن «مصادر في وزارة العمل أشارت عليه بتقديم شكوى ثانية للوزارة لمتابعة الموضوع».
واستغرب عدم متابعة الوزارة الشكوى تلقائياً من خلال قسم التفتيش وعدم توقيع غرامات على المنشأة لتأخرها في تنفيذ الحكم، خصوصاً أن العامل يبقى من دون دخل لتوقفه عن العمل.
وقال محمد موخ، إن إجراءات التقاضي بينه وبين الشركة التي يعمل فيها استمرت عاماً كاملاً بسبب تأخر دفع الشركة رواتب العاملين فيها ثلاثة أشهر، مبيناً أن «وزارة العمل لم تمانع إعطاء بعض الموظفين تصريح عمل مؤقتاً، ولكن المشكلة الحقيقية في ايجاد عمل ».
وطالب فراس مشعل وزارة العمل بتشديد العقوبات على المتأخرين في سداد مستحقات العمال التي تحكم بها المحكمة، لأن بعض أصحاب الشركات يتجاهلون الحكم إمعاناً في الضغط على العامل، بسبب عدم وجود محاسبة جدية لتأخر التنفيذ، إضافة إلى أن إجراءات الكشف عن تنفيذ الحكم بطيئة للغاية في القضايا العمالية.
من جهته أوضح مدير إدارة علاقات العمل، أحمد درويش، أن وزارة العمل تحيل الشكوى إلى قسم التفتيش مباشرة من خلال الباحث القانوني الذي يدرسها ويسأل الشاكي لوضع تصور تقريبي عن المنشأة ومخالفاتها، وتالياً يراجع المنشأة ويحرر المخالفات وفق كل شكوى، إذا تم التأكد من صدقيتها.
وتابع أن إيقاف المنشأة يأتي في مرحلة سابقة لتحويل الشكوى للمحكمة في حال تأكد الوزارة من صحتها من خلال الباحث القانوني. وأضاف أنه يوجد في وزارة العمل قسم مختص بمراجعة الشكاوى التي قضت فيها المحكمة ولم تنفذ الأحكام، بالتواصل مع المحكمة وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التنفيذ، لتسريع عملية التنفيذ، موضحاً أن المحكمة تمتلك مختلف الأدوات لتنفيذ أحكامها.
متابعة الإجراءات
أكد المستشار القانوني مصطفى كامل، أن تنفيذ الإجراءات في محاكم الدولة سريع ويخلو من التعقيدات، ولكن ذلك يعود في النهاية إلى المحامي ومتابعته اجراءات التنفيذ، موضحاً أن المحكمة تولي أهمية كبرى لتنفيذ القضايا العمالية.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكم في الشركات الفردية يعود على صاحب المنشأة، باعتباره مسؤولية شخصية إذ يتم حجز أصول المنشأة وتوقيف صاحبها في حال عدم الالتزام بالسداد، أما بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية، فإن الشركاء مسؤولون بحسب حصتهم في رأس المال، ولا يوجد عليهم مسؤولية شخصية إذ يتم الحجز على أصول المنشأة ولا يتم توقيف الشركاء، وهي المسألة التي يستفيد منها البعض من خلال عدم ترك أصول او اموال يمكن حجزها وفصل الشركة، ما يضيّع حقوق العامل. وأضاف أنه في حال كانت الشركة قائمة فيتم الحجز على أصولها حتى الدفع مقابل أي مستحقات لعامل ولو كانت 001 درهم، وفق تعبيره. وبين أن الحكم يصدر عادة بشقين أحدهما يقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بما يعني تنفيذ الحكم مباشرة قبل انتهاء الاستئناف، فيما عدم شموله بالنفاذ المعجل يعني انتظار حكم محكمة الاستئناف وذلك يعود إلى المحكمة بحسب نظرتها لكل قضية وظروف الشاكي والواقعة بحد ذاتها.