مستهلكـون في رأس الخيمة يطالبون بمراقبة «قائمة الوجبات»‏

‏‏اشتكى مستهلكون في رأس الخيمة من رفع مطاعم أسعار وجباتها بنسبة وصلت الى 15٪ بعد قرار وزارة الاقتصاد إلغاء رسوم خدمات المطاعم.

وطالبوا بمحاسبة المطاعم المخالفة «التي تتعمد استغلال المستهلكين والتحايل على القانون» وفق قولهم.

وقال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أحمد علي البلوشي، إن الإدارة ستخالف أي مطعم أو كافتيريا أو مقهى يرفع أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات، دون الحصول على موافقة مسبقة منها.

وأضاف أن مفتشي الإدارة أجروا 50 عملية تفتيش ورقابة على المطاعم والمقاهي في مختلف مناطق الإمارة لضبط غير الملتزمين بقائمة الأسعار.

وفي التفاصيل، قال (أبوفهد) إنه فوجئ بمطعم شهير في «المنار سنتر» يرفع أسعار قائمة الوجبات بنسبة 15٪ وإنه اكتشف أن السبب الحقيقي لها هو إلغاء رسوم الخدمة التي كانت مفروضة على المستهلكين.

وأضاف أن قيمة وجبة «السندويتش» وصلت إلى أكثر من 50 درهماً، في حين أن معظم المطاعم تبيع الوجبة نفسها بـ30 درهماً، مشيراً إلى أن إدارة المطعم سوغت رفع الأسعار بارتفاع سعر الخضراوات وغاز الطهي.

ولفت (أبوفهد) إلى ضرورة وضع قائمة أسعار محدّدة من قبل الجهات المعنية، لمنع المطاعم من استغلال المستهلكين.

ورأى (أبوأحمد) أن بعض المطاعم أصبحت تتحايل على المستهلكين من خلال إجراء عروض لبعض الوجبات الغذائية مقابل رفع قيمة وجبات أخرى لا تحتوي على أي سعرات حرارية.

وأضاف أنه استغرب عندما ألزمته عاملة في أحد المطاعم بتسديد ثمن زجاجة الماء التي لم يطلبها، وتابع أن الموظفة أخبرته بأن رسوم الخدمات قد ألغيت، ولكن المشروبات والوجبات الإضافية التي تقدم للمستهلك من المطعم تشمل القيمة الإجمالية للفاتورة.

وأشار إلى أنه اضطر إلى دفع قيمة المشروبات والمقبلات الإضافية على الرغم من علمه بأن القانون يمنع المطاعم من فرض رسوم خدمات إضافية على المستهلكين، مطالباً بمراقبة المطاعم التي تستغل المستهلكين وترفع أسعارها.

وأيده (أبونادر) الذي قال إن بعض المطاعم رفعت قيمة أسعار المواد الغذائية بعد صدور قرار بإلغاء رسوم الخدمات الإضافية، وأن معظم المطاعم غير ملتزمة بتطبيق القرار في الإمارة.

وأضاف أنه يذهب كل يوم خميس مع أسرته لتناول وجبة الغذاء في أحد المطاعم في مركز المنار وأن القيمة الإجمالية للفاتورة لا تتجاوز 200 درهم، موضحاً أنه سدد أكثر من 280 درهماً بعد رفع سعر جميع الوجبات الغذائية.

وأشار إلى أنه اعتقد بأن المطعم أخطأ في قيمة الفاتورة الخاصة به، إلا أن محاسب المطعم أبلغه أن الفاتورة صحيحة، وأنه تم رفع سعر بعض الوجبات بسبب ارتفاع إيجار المطعم من قبل إدارة المركز.

ولفت إلى أن المفترض أن تغير إدارة المطعم قائمة الأسعار وتبلغ المستهلكين برفع قيمة الوجبات الغذائية، قبل «توريطهم». واتهم (أبونادر) إدارة المطعم بالتحايل على المستهلكين، وعدم وضع قائمة جديدة بأسعار الوجبات الغذائية.

وبدوره، قال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أحمد علي البلوشي، إن الإدارة وافقت على رفع أسعار قائمة الطعام في أحد المطاعم بنسبة 15٪ بسبب ارتفاع قيمة إيجار المكان، مؤكداً إجراء حملات تفتيشية بشكل مستمر على جميع المطاعم للتأكد من التزامها بقائمة الأسعار.

وأضاف أنه في حال رفعت إدارة المطعم أسعار الوجبات الغذائية دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الرقابة وحماية المستهلك ستفرض عليها غرامة مالية تصل إلى 1000 درهم، وتضاعف الغرامة إلى 3000 درهم في حال لم يعدل المطعم قائمة الأسعار.

وتابع أنه في حال استمر المطعم في تكرار المخالفة سيغلق لمدة ثلاثة أيام حتى تلتزم إدارة المطعم بقائمة الأسعار التي حددتها الإدارة.

ولفت إلى أن الإدارة على استعداد لتلقي شكاوى المستهلكين والتوجه إلى أي مطعم للتأكد من قائمة الأسعار، مطالباً المستهلكين بضرورة إبلاغ إدارة حماية المستهلك عن أي مطعم يرفع قائمة الأسعار أو يفرض رسوماً خدماتية على المستهلكين.‏

‏