‏30 عائلة تُطالب بوقـف إخلاء عقار ‏

طالب مستأجرو بناية في منطقة النادي السياحي في أبوظبي، بوقف حكم اخلاء أصدرته لجنة فض المنازعات الإيجارية، بعدما أصدرت بلدية أبوظبي قراراً بوقف تراخيص الهدم والبناء بالحوض السكني الكائن فيه العقار، لإعادة تطويره، بجانب عدد من الأحواض الأخرى داخل جزيرة ابوظبي، مؤكدين ان «العقار تسكنه 30 أسرة تعرضت لضغوط منذ ان انتقلت ملكية ادارته من هيئة شؤون القصر إلى وكيل الورثة الحالي، تمثلت في إهمال أعمال الصيانة والتنظيف الدوري، وتعطيل المصاعد الكهربائية لإجبار السكان على الرحيل».

في المقابل، قال مدير إدارة تراخيص البناء في قطاع تخطيط المدن في بلدية أبوظبي، المهندس خلفان سلطان النعيمي، «تلقينا استفساراً عن العقار من لجنة فض المنازعات الإيجارية، وأخطرنا قاضي التنفيذ بأن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بصدد إعداد دراسة لإعادة تطوير عدد من المناطق السكنية داخل جزيرة أبوظبي، منها الحوض الذي يقع فيه العقار والبيوت الأخرى المجاورة، وتالياً منع الهدم في الوقت الجاري».

وأفاد النعيمي بأن بلدية ابوظبي تمنح شهادات الهدم والبناء بعد مخاطبة مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني، وتتلقى خطابات رسمية بالموافقة او الرفض، لافتاً إلى أن «قرار الوقف لا يستثني قطعة عن أخرى أو عقاراً دون آخر داخل الحوض الواحد»، لافتاً إلى أن «على المالك تقديم خطابات رسمية موثقة من الجهات المعنية أهمها شهادة بهدم العقار»، رافضاً التعامل مع أوراق عبارة عن صور إلكترونية يطبعها وكلاء الملاك عن طريق موقع ادارة تراخيص البناء على الانترنت، وتقديمها للجنة فض المنازعات الايجارية على أنها اوراق ثبوتية.

وقالت ساكنة في العقار تدعى زوفينار جوزيف، إن حكم الإخلاء الذي صدر ضد 30 عائلة مستاجرة جاء بسبب غياب المحامي عن حضور الجلسات، مؤكدة إلغاء وكالته وإسناد القضية لمحامٍ اخر بعد اسقاط حقهم في الاستئناف ضد الحكم.

وأفادت سعيدة صالح النمري، بأنها كانت تتلقى إنذارات من تحت عقب الباب، جميعها تفيد حصول المالك على قرارات هدم، لحث السكان على الإخلاء، مؤكدة عدم تمتعهم بخدمات الصيانة او النظافة منذ بدء التقاضي لحث المستأجرين على الرحيل.

وقالت مريم يونس «ام محمد» ان بلدية ابوظبي خالفت وكيل ورثة المالك لعدم نظافة العقار وضعف الصيانة، فيما افاد امين خالد ابراهيم، بأن وكيل ورثة المالك يتلاعب بالأوراق الثبوتية المقدمة للجنة المنازعات ويحصل على شهادات ضوئية منسوخة عن طريق موقع البلدية على الإنترنت ويقدمها على انها ثبوتية الى لجنة فض المنازعات الإيجارية، مبدياً تعجبه من تنفيذ الإخلاء على الرغم من صدور قرار وقف الهدم من دائرتين حكوميتين هما بلدية أبوظبي، ومجلس ابوظبي للتخطيط العمراني.

وكانت لجنة فض المنازعات الايجارية في ابوظبي نظرت في الدعوى رقم 1322/2009 التي تقدم بها ورثة عتيق سلطان زايد الفلاحي، بشأن هدم العقار المكون من خمسة طوابق، في منطقة النادي السياحي، وتقدم وكيل ورثة المالك برخصة هدم صادرة من قطاع تخطيط المدن في بلدية ابوظبي، وشهادة من الجهة نفسها، تفيد بأن البناء قديم ويتجاوز عمره 28 عاماً ولا يتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة، وقررت لجنة فض المنازعات فسخ عقود الإيجار، وإلزام المدعى عليهم بإخلاء الوحدات السكنية في مهلة لاتتجاوز ستة اشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم «في يونيو 2009».

وبعد أن تقدم ممثلو 30 عائلة مستأجرة باستشكال في الحكم، وجه قاضي التنفيذ في شهر سبتمبر الماضي خطاباً إلى بلدية أبوظبي يطلب فيه الافادة حول واقع البناية، وتلقى تأكيد في الشهر نفسه من بلدية ابوظبي يفيد وقف تراخيص الهدم والبناء في المنطقة لخضوعها للتطوير بحسب شهادة تلقتها البلدية من مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني، يؤكد ان المنطقة ومناطق اخرى سيعاد تطويرها داخل جزيرة ابوظبي.

وقال محامي ورثة عتيق سلطان زايد الفلاحي، مصطفى شريف لـ«الإمارات اليوم» قدمنا جميع الأوراق الثبوتية والتقارير الفنية التي تؤكد صدور قرار الإخلاء والهدم من الجهات المعنية.

واكد شريف أن لجنة المنازعات رفضت استشكال المستأجرين، وصدر حكم برفض الدعوى وتحويل الهدم الى قرار واجب التنفيذ مع منح المستأجرين مهلة للإخلاء منذ شهر ديسمبر حتى مارس الماضي.

وأفاد بأن من حقه منذ نهاية شهر مارس الماضي، المطالبة بتنفيذ الإخلاء بالقوة الجبرية، «ولكننا راعينا ظروف ومصلحة العائلات»، معتبراً ان دوافع النزاع تضارب مصالح اقتصادية بين المستأجرين من جهة وورثة المالك من جهة اخرى.

‏

‏