الصيد بـ«الهيالة والضغـوة» يهدّد الثروة السمكية
أفاد صيادون مواطنون في رأس الخيمة بأن أصنافاً عدة من الأسماك التي يفضلها المستهلكون اختفت من مناطق الصيد، فضلاً عن أن أصنافاً أخرى تعاني شحاً في الأسواق، نتيجة للجوء صيادين، يحملون جنسيات دول آسيوية، إلى أساليب خاطئة في الصيد، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل سريعاً لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية.
في المقابل، أكد مسؤول في مكتب الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة، في رأس الخيمة، فضل عدم ذكر اسمه، أن عمليات صيد جائرة متمثلة في أسلوبي «الهيالة» و«الضغوة» ألحق ضرراً بالثروة السمكية، متعهداً بالتعاون مع الجهات المختصة لملاحقة المخالفين.
| أضرار بحرية قال الصيــاد سـالم بن جـاســم شكر، إن طريقة «الهيالة» في الصيد تعتمد على رمي الشباك في الأماكن التي توجد فيها الأسماك بكميات كبيرة، وتركها تتحرك بحرية وفقاً لحركة الأمواج لفترة زمنية تصل الى ساعتين، ثم يسحبها الصيادون من المياه، ما يؤدي لجمع كميات كبيرة من هذه الأسماك خصوصاً الذريعة. وتابع أن طريقة الصيد المسماة «الضغوة» تعتمد على سير قاربين في عرض البحر مسافة بحرية لا تقل عن أربعة كيلومترات متقاربين، إذ يتم إلقاء شبكة واحدة ذات فتحات صغيرة جداً في أعماق البحر، بينما يمسك الموجودون على القاربين بطرفيها ثم يتحركان ببطء نحو الشاطئ متخذة شكل القوس، لجمع كميات كبيرة من الأسماك. وقال شكر «في غضون الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الصيد بـ«الضغوة» ومدتها ثماني ساعات متواصلة تقريباً، تخلّف الكثير من الأضرار التي تهدد الثروة السمكية، إذ تلتقط الشباك كل ما يقابلها في المياه أو القاع فتُحدث نتيجة لذلك أضراراً بحرية تتمثل في تخريب وتدمير الشعاب بصورة كاملة، ما يحرم الأسماك من تكاثرها ومصدر غذائها الرئيس، مشيراً إلى أن «الضغوة» تبلغ ذروتها عندما يتم اللجوء اليها في موسم التكاثر السمكي، إذ تتسبب في القضاء على الأسماك الصغيرة التي يصفها الصيادون بـ «البذرة» وتالياً تكون الثروة السمكية قد خسرت مقومات نموها. |
وتفصيلاً، اعتبر الصياد المواطن سالم بن جاسم شكر، أن «ما يحدث الآن، عبارة عن نقص لبعض أصناف الأسماك المرغوبة استهلاكياً في المجتمع الإماراتي، ما يهدد الثروة السمكية بالتناقص، لذا ينبغي السعي لتدارك الأمر قبل أن يتفاقم ويطال جميع أصناف الأسماك».
ويرى أن أصنافاً عدة من الأسماك أصبحت معرضة للانقراض ومن أبرزها السبيطي، سمانه، السولي، الهامور، الحمراء، أم ضيرس، زريدي، الحلويوه، فرش، سعيفي، السبني، سمان، جريزه النعيمي، الدبسي، كفدار، الشعري، قول، سوس. وتابع أنه مثل غيره من الصيادين المواطنين، على قناعة بأن البيئة البحرية تتعرض لمظاهر تدمير لحقت بأعماق البحر الذي يمثل مرتعاً آمناً وخصباً لتغذية وتكاثر الأسماك بما يحويه من الشعاب والطحالب، بسبب أساليب الصيد الجائرة، لذا بات البحر طارداً لكل الأحياء البحرية وخصوصاً الأسماك.
وأشار شكر بأصابع الاتهام إلى الصيادين من دول آسيوية، معتبراً أنهم يزاولون المهنة بطريقة سيئة تفتقر إلى روح المسؤولية وهو ما تسبب فعلاً في اختفاء بعض أصناف الثروة السمكية من مناطق الصيد.
وأكد أن هؤلاء الصيادين لا يهتمون بالمحافظة على الثروة السمكية التي تشكل مصدر رزق وغذاء للجميع، بل إن كل جهودهم تنصب على جمع حصاد ضخم من الإنتاج السمكي يمكنهم من تحقيق مكاسب مالية، لذا فإن الاختيار الأول بالنسبة لهم يكون في اللجوء إلى الصيد بطريقتي «الهيالة» و«الضغوة».
ويرى الصياد حسن الأصلي، ان الجهات المسؤولة عن الثروة السمكية لم تفعل المطلوب منها لوقف ممارسات الصيد السيئة التي تتم في عرض البحر، معتبراً أن «ما يحدث جريمة متعمدة تستهدف الثروة السمكية التي تشكل الركيزة المهمة لأمننا الغذائي، لذا فإنه من الضروري فرض قيود على ممارسات الصيد الضارة على أن تكون تلك القيود متبوعة بإجراءات عقابية صارمة للمخالفين بغض النظر عن جنسياتهم».
وطالب الصياد (م.ع) الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة باتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين، لمنعهم من استخدام أساليب الصيد الجائرة حفاظاً على الثروة السمكية في الدولة، معتبراً أن السكوت عن هذه الأساليب سيؤدي في النهاية إلى تدمير هذه الثروة التي تعتبر، من الوجبات الرئيسة على مائدة المواطنين والمقيمين في الدولة. من جانبه قال مسؤول مكتب الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة في رأس الخيمة، ان عمليات الصيد المتمثلة في «الهيالة» و«الضغوة» قائمة الآن على ضوابط تنظيمية، لكن بعض الصيادين لا يعبأون بها.
وأضاف: بالنسبة للصيد بالهيالة فهو يتم بموجب بطاقة تمنح للصياد المزاول لها وتكون محددة بفترة زمنية مدتها ستة أشهر من كل عام، تبدأ من أكتوبر وتنتهي في آخر ابريل، وبعد ذلك تحظر مزاولتها، إذ يضبط خفر السواحل المخالفين، أما بالنسبة للضغوة فهي غير محظورة، وانما تتم وفق ضوابط تحدد مساحة الصيد ونوعية الشباك.