مواطنون يطالبون بتمديد فترة ضمان «الخادمات»
طالب مواطنون ومواطنات الجهات المختصة بإلزام شركات جلب العمالة ومكاتب الخدم العاملة داخل الدولة بتمديد فترة ضمان الفئات المساعدة «الخادمات» لمنعهن من الهروب، وحصولهم على فرصة لإعادتهن إلى المكاتب واستعادة أموالهم في حال أبدت الخادمة رغبتها في العودة لبلادها، أو إنهاء خدمتها إذا ثبت زيف الشهادات التي تحملها.
وأوضحوا أن «فترة الضمان الحالية تراوح بين شهر وثلاثة أشهر، مؤكدين أنها غير كافية لاستمرار الخادمة في العمل، ويتعين مدها إلى عام على الأقل».
ويبلغ عدد مكاتب وشركات الخدم في إمارة أبوظبي نحو 70 مكتباً ومؤسسة، بحسب آخر تقرير لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
في المقابل أكد مسؤول في الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي، أن «كثيراً من المنازعات المتعلقة بالخدم يكون مكتب العمالة طرفاً فيها، وبعضها يتم حله عن طريق فرع منازعات الخدم في إدارات الجنسية والإقامة عن طريق التسوية، فيما يتم تحويل بعضها للمحاكم المختصة».
وتفصيلاً، قالت المواطنة عائشة الظاهري، إنها تعاملت مع نحو خمس مؤسسات لجلب الخدم خلال العامين الماضيين، ووصلت المشكلات مع شركات إلى النزاع في إدارة الجنسية والإقامة، موضحة أنها جلبت خادمة فلبينية عن طريق مكتب ودفعت عمولة 6500 درهم، وكانت فترة الضمان الموجودة في العقد بينها وبين المكتب ثلاثة أشهر، وعندما هربت الخادمة بعد نحو أسبوع من انتهاء الضمان رفض المكتب تحمل أي مسؤولية، فتقدمت بشكوى رسمية لإدارة الجنسية والإقامة، مطالبة الجهات المسؤولة بإلزام الشركات بمد فترة الضمان طوال فترة عمل الخادمة لدى الكفيل، أو لمدة عام على الأقل، على أن تكون ضمانات فعلية وليست شكلية، كما هو الحال مع أغلب المكاتب.
ويرى علي حبشي (موظف)، أن خادمته هربت أثناء فترة الضمان، وكانت مدتها شهراً واحداً، بحسب الاتفاق المبرم مع المؤسسة، ومع ذلك لم تتحمل المؤسسة أي مسؤولية، كما رفضت رد جزء من المبالغ التي تلقتها عمولة، أو خفض عمولة استقدام خادمة جديدة، مشيراً إلى وجود اتفاق ضمني بين مكاتب جلب الخدم بعدم خفض العمولات، على الرغم من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الدول المصدرة للعمالة وزيادة نسبة البطالة فيها، إذ كان من المتوقع خفض العمولات، لكن ما حدث هو العكس، إذ ارتفعت العمولات، وزادت الشروط والالتزامات على الكفلاء.
فيما أكّدت مواطنة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن معظم المكاتب تدون معلومات غير موثوقة حول الخادمة بهدف الترويج لها وتوريط العميل في تشغيلها، مؤكدة أن أهم المعلومات هو إخفاء الديانة الحقيقية للخادمات من بعض الجنسيات، إذ اكتشفت بعد أربعة أشهر أن خادمتها ليست لها ديانة، علماً بأن طلب الوظيفة يحتوي على ديانة.
وتابعت أن من بين البيانات الخاطئة هو تسجيل الخادمة عزباء، أو ليس لديها أطفال بالنسبة لمن يبحثون عن خادمة للتنظيف، أو لديها أطفال صغار لمن يبحثون عن مربية، مشيرة إلى أن «هذه البيانات يصعب التحقق منها لعدم تسجيلها في جواز السفر الخاص بهذه الجنسيات بعكس بيانات أخرى مثل الاسم وتاريخ الميلاد، مؤكدة أن «الحل هو أن تتحلى مكاتب الخدم بالمسؤولية وانتقاء الخدم بشكل مناسب مع التزام الشركات بشيكات مصرفية طوال مدة بقاء الخادمة لدى الكفيل».
وقالت المواطنة (أم حمد) إنها اضطرت إلى إعادة ثلاث خادمات إلى المكتب نفسه الذي تورطت في التعامل معه، وفي كل مرة كانت تستبدل فيها الخادمة تسدد 1500 درهم، فارق في السعر بين الخادمتين، وفي كل مرة يتضح أن المؤهل المدون في سجل بياناتها غير صحيح، مضيفة أن مسؤول المكتب حين يسوق الخادمة قبل دخولها البلاد، يسجل بيانات غير صحيحة تتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرات، وبعد جلبها من الخارج على كفالة المواطن وإعادتها للمكتب يبدأ في تسويقها لكفيل آخر.
وأكّدت نجاة الوحيد، وهي مديرة شركة لجلب الخدم في أبوظبي أن «فترة الضمان التي توفرها شركتها ثلاثة أشهر، يستطيع خلالها العميل إعادة الخادمة إلى الشركة من دون أسباب، وعلى الشركة توفير خادمة أخرى في فترة وجيزة من دون رسوم إضافية».
وأكملت أن «نحو 90٪ من الخادمات اللواتي يتم جلبهن من الخارج يتم إعادتهن من جانب الكفيل الأول، وتشغيلهن لدى آخرين بالطرق القانونية، وهو ما يعني أن الضمان ليس شكلياً كما هو شائع». ورفضت نجاة فكرة تمديد الضمان، مؤكدة أن ذلك من شأنه تكبيد الشركات خسائر فادحة لأن الجميع سيلجأون عند أقل مشكلة مع الخادمة إلى إعادتها للمكتب.
وقالت مديرة مؤسسة مصادر الشرق لجلب الخدم والعمالة المنزلية، أحلام وشاح، إن المؤسسة لديها عقد مطبوع بالشروط والالتزامات بين الطرفين، مؤكدة أنه يشترط في أحد بنود هذا العقد عدم تحمل المؤسسة المسؤولية في حال هروب الخادمة، مشيرة إلى أن «المكتب هو مجرد وسيط بين العميل ومكاتب تشغيل العمالة في البلدان الأخرى المصدرة لها، وتالياً فإنه لا تربطه أي علاقة بالخادمة ولا يمكن تحميله مسؤولية هروبها».
من جانبه، أكد مسؤول في إدارة الجنسية والإقامة أن «منازعات الخدم عموماً شهدت تراجعا كبيراً خلال عام 2008 مقارنة بـ2007 ،كما انخفضت عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، وهي مرشحة للانخفاض خلال العام الجاري 2010».
وحول فترة الضمان التي تحددها مكاتب ومؤسسات جلب الخدم، قال إنه لا يوجد إلزام للمكاتب بفترة ضمان محددة إذ تندرج هذه الاتفاقات والعروض تحت بند المنافسة بين المكاتب والشركات، كما أنها تخضع للعرض والطلب، مشيراً إلى «وجود تنسيق مع كثير من مكاتب الخدم لتلافي الظواهر السلبية الخاصة بالخدم، وإحاطة أصحابها بالقوانين والإجراءات التي يتم اتخاذها».
وأكّد أن مشروع إنشاء شركة موحدة لجلب الخدم، والذي تم الإعلان عنه سابقاً، يحل هذه المشكلات، إذ من المقرر أن تتولى مهمة تشغيل الخادمة لدى العميل على أن تظل على كفالة الشركة وتتولى مسؤوليتها.
وأشار إلى أن الإطار الذي ينظم العلاقة بين خدم المنازل والكفلاء حالياً هو عقد العمل الموحد الخاص الذي يعد إطاراً قانونياً يحفظ لكلا الطرفين حقوقهما، ويوضح لكل طرف ما عليه من التزامات وواجبات.
وكان المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي، صرّح بأن لائحة استرشادية جديدة تجري مناقشتها حالياً لإقرار أطر قانونية جديدة لتنظيم عمل فئة العمالة المنزلية داخل دول مجلس التعاون، للتغلب على كثير من المشكلات الاجتماعية التي تسببها هذه العمالة، وتتضمن اللائحة مقترحات تتعلق بساعات العمل والرواتب والإجازات وتفاصيل العلاقة بين الكفيل والعامل.