المستشفى يؤكد أن القسم يقدم العلاج مجاناً للحالات الطارئة
مراجعون في «طوارئ صـقر» يشكـون فرض رسوم
المستشفى بدأ تحصيل رسوم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحالات غير الطارئة منذ أبريل الجاري. الإمارات اليوم
شكا مراجعون لقسم الطوارئ في مستشفى صقر في رأس الخيمة، من تطبيق نظام علاجي جديد، يتضمن فرض رسوم على غير الحاصلين على بطاقة صحية تبلغ 75 درهماً للكشف، و40 درهماً لصور الأشعة والفحوص المختبرية، فيما يدفع من يحملون بطاقات صحية سارية المفعول 20 درهماً لكل خدمة علاجية، معتبرين أن ما يحدث تراجع عن تقديم خدمات علاجية مجانية لمن يشكون متاعب صحية طارئة. في المقابل، أكد مدير مستشفى صقر، الدكتور فيري بروس جيفري، الاستمرار في تقديم العلاج من دون رسوم لكل مراجعي قسم الطوارئ الذين يشخّص الأطباء حالتهم المرضية بأنها طارئة، أما أصحاب الحالات غير الطارئة فعليهم أن يدفعوا تكاليف العلاج في حال رغبتهم في الحصول على خدمات علاجية من قسم الطوارئ.
|
80 ٪ انخفاض قال مدير مستشفى صقر الدكتور فيري بروس جيفري، إن الغرض من تحصيل الرسوم هو «حث الناس على التقيد بالنظم العلاجية التي تدفعهم للحصول على العلاج المجاني من المراكز الصحية، وأيضاً في ذلك منافع للأطباء في قسم الطوارئ لتقديم خدمات صحية بمواصفات الجودة المطلوبة»، لافتاً إلى أنه «تبين لنا أن هذا الأمر بالغ الصعوبة، بل لا يمكن تحقيقه في حال كان قسم الطوارئ مفتوحاً لاستقبال الجميع، والدليل أرقام المراجعين الذين يصل عددهم أحياناً إلى 480 مراجعاً في اليوم الواحد، وفي ضوء ذلك تكون حصة الطبيب في قسم الطوارئ أكثر من 90 مراجعاً، ما يعني استحالة تقديم علاج جيد لهم». وتابع «لكن بالمقارنة مع النتائج التي أمكن التوصل إليها، بعد تطبيق نظام الرسوم على المراجعين أصحاب الحالات غير الطارئة، تقلص عدد المراجعين لقسم الطوارئ إلى 60 شخصاً فقط في اليوم، أي بنسبة انخفاض تزيد على 80٪، ما يعني أن عدداً كبيراً من المراجعين كانوا يبحثون عن علاج لمتاعبهم الصحية في المكان غير المناسب. |
وتفصيلاً، قال المراجع أحمد سعد إنه فوجئ بقسم الطوارئ في مستشفى صقر منذ مطلع أبريل الجاري، يفرض رسوماً على المراجعين، مقابل حصولهم على إجراء الفحوص الطبية الضرورية، فيما كانت الخدمات جميعها تقدم في السابق من دون مقابل مالي.
وتابع «في تصوري أن المريض الذي يقصد الطوارئ يكون في حال صحية صعبة، ما يستدعي سرعة تقديم الخدمات العلاجية له من دون تحصيل رسوم، وإلا فإن الامتناع عن علاجه بسبب الرسوم يجعل حياته مهددة بمضاعفات مرضية ذات عواقب وخيمة».
وبحسب المراجع محمد أحمد، فإن فرض رسوم علاجية مقابل الحصول على خدمات علاجية من قسم الطوارئ كان أمراً مفاجئاً له عندما توجه إلى المستشفى، وهو يعاني من آلام في المفاصل، إذ شُخصت حالته بأنها غير طارئة، وما زاد الأمر سوءاً أن بطاقته الصحية كانت منتهية الصلاحية، الأمر الذي وضعه ضمن قائمة الأشخاص الذين يتحتم عليهم الحصول على العلاج مقابل سداد 75 درهماً لمقابلة الطبيب، إضافة إلى 40 درهماً لصور الأشعة. وأضاف «لم يكن أمامي سوى مغادرة قسم الطوارئ والتوجه إلى مركز صحي مجاني».
ويقترح أن تكون مقابلة طبيب قسم الطوارئ مجانية، ولا مانع من تحصيل رسوم مقابل الخدمات الأخرى المصاحبة للعلاج مثل الفحوص المختبرية والأشعة وعمليات نقل الدم وغير ذلك، لأنها غير مكلفة وبالإمكان الحصول عليها من جهات أخرى.
من جانبه، يرى مدير مستشفى صقر الدكتور فيري بروس جيفري، أن المراجع الذي تصنف حالته المرضية بأنها طارئة وتستدعي التدخل الطبي السريع فإن علاجه يكون مجاناً، لكن الشخص الذي يتضح من خلال التشخيص أن حالته ليست طارئة فإن عليه سداد الرسوم، وهي محكومة بصلاحية البطاقة الصحية، فالأشخاص الذين ليست لديهم بطاقة صحية أو منتهية الصلاحية عليهم سداد 75 درهماً لمقابلة الطبيب و40 درهماً إذا تطلب الأمر صوراً للأشعة أو فحوصاً مختبرية، بينما الرسوم بالنسبة لحاملي البطاقات الصحية 20 درهماً فقط لكل خدمة علاجية تقدم إليهم.