مواطنون في العين يطالبـــون بـــــ«تعدّد الوحدات»
قال مواطنون في مدينة العين إنهم مضطرون إلى التكدس بأعداد كبيرة داخل بيت واحد، ولديهم أرض إضافية لا يستطيعون البناء عليها، لأن بلدية العين ترفض السماح لهم بتعدد الوحدات السكنية على الأرض السكنية الممنوحة لهم، مطالبين المسؤولين في البلدية بالنظر بالسماح لهم بالبناء على أراضيهم، وعدم تعقيد الإجراءات ومساواتهم بمدينة أبوظبي في تعدد الوحدات.
في المقابل، قال المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية العين المهندس محمد حمد العرياني، إن «طبيعة مدينة العين أفقية ولها توجه ورؤية خاصة متناسبة مع طبيعتها المختلفة عن العاصمة أبوظبي، وفي حال رغبة الشخص في تعدد الوحدات السكنية عليه تقديم المبررات اللازمة لهذا التعدد، وتتولى البلدية دراسة المبررات ثم تقرر الموافقة أو الرفض، تلافياً لاستغلال الأرض لغير الغرض المخصص له وهو إقامة سكن لائق للمواطن وعائلته».
| النسيج العمراني
قال المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية العين المهندس محمد حمد العرياني، إن المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء، ينص على أنه «في حالة عدم المباشرة بتنفيذ البناء، تسري صلاحية الرخصة ستة أشهر من تاريخ صدورها وليس ثلاثة أشهر»، ورسوم تجديد الترخيص عبارة عن مبلغ يراوح بين 25 و50 درهماً حسب نوع استخدام المبنى، مضيفاً أن «البلدية لا تمانع في ترخيص التصاميم المتماشية مع نوع تخصيص الأرض والنسيج العمراني المحيط والضوابط الموضوعة للبناء، كما يسمح للمواطن بتغيير وتعديل في بعض تفاصيل البناء بعد الانتهاء منه بشرط أخذ رخصة نظامية»، مشيراً إلى أن « غرامات البناء ومخالفاته تحدد طبقاً لقانون تنظيم أعمال البناء وتعديلاته». وذكر أن «رسوم تأمين إزالة مخلفات البناء منصوص عليها في المادة 88 من لائحة تنظيم أعمال البناء طبقاً لنوع استخدام المبنى (سكني، تجاري، استثماري.. إلخ) وهي قيمة مسترجعة للمقاول لضمان نقله مخلفات البناء الناتجة عن الإنشاء إلى الأماكن المخصصة لها، منوهاً بدور البلدية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتسريع الإجراءات، وأتمتة معظم الإجراءات، والتطوير المستمر للكادر الوظيفي». |
وقال المواطن علي عتيق الظاهري «نعاني من تعقيدات إجراءات البناء على أراضينا في مدينة العين»، موضحاً أن في حال رغبة المواطن في بناء فيلا أو وحدة سكنية إضافية على الأرض الممنوحة له من الدولة، أو الأرض التي اشتراها بحر ماله، يكون البناء بشروط معينة، ويجب أن يكون الشخص متزوجاً من أكثر من امرأة، أو يكون لديه ابن متزوج ويسكن معه، بمعنى أن يتزوج الابن وبعد ذلك يتم تقديم طلب البناء، أو إعالة الشخص والديه في حال لم يكن لديهم ارض سكنية.
وأكد أن هذه الشروط لا تمكن الشخص من البناء أو عمل إضافات على بيته، لافتاً إلى أن المواطن الذي لديه عدد كبير من الأبناء ولا يتسع المسكن لهم، يواجه صعوبة في البناء لأولاده، وتضطر الأسرة كبيرة العدد إلى التكدس داخل البيت، على الرغم من وجود أراضٍ فضاء، مؤكداً أن هذه الشروط غير مطبقة في أبوظبي.
وتساءل الظاهري «هل يوجد قانون ينص على هذه الشروط التي تفرضها بلدية العين على المواطنين؟»، مطالباً المسؤولين بالسماح للمواطن الذي يملك قطعة ارض ممنوحة أو مشتراة بأن يقيم المسكن الذي يرغب فيه له ولأبنائه، وعدم الممانعة في تعدد الوحدات السكنية من دون تعقيدات في إجراءات البناء، حال وجود أبناء مقبلين على الزواج أو إعالة أحد الأقارب».
وأفاد مواطن آخر يدعى محمد الشامسي بأن «البلدية لا تسمح للمواطنين بحرية تصميم منازلهم، ولا حتى اختيار موقع البناء في الأرض الممنوحة لهم في حال تعدد الوحدات السكنية، وإنما يكون ذلك من قبل موظف البلدية»، متابعاً «لا نعرف أسباب تعقيد إجراءات البناء في العين».
وأضاف أن البلدية تبرر أسباب تعقيد الإجراءات بخشية استغلال الوحدات الإضافية للتأجير، مشيراً إلى أن «هناك مشكلة أخرى تواجههم تتمثل في تجديد مخطط القسيمة الممنوحة للمواطن التي يتطلب تجديدها كل شهرين» معتبراً أنها مدة قصيرة، خصوصاً أن تكلفة التجديد 200 درهم، ويتم طلب القسيمة حال توصيل خدمات الكهرباء أو خدمات الصرف الصحي، أو في حال تقديم الرسومات الأولية المقترحة من قبل المواطن للموافقة عليها من قبل الجهة المعنية أو أي معاملة تختص بالبناء سواء كان جديداً أو إضافة، مناشداً المسؤولين في البلدية بإعادة النظر في هذا الموضوع لرفع المعاناة عن أعداد كبيرة متضررة من هذا الأمر».
وذكر المواطن أبوراشد «إننا نعاني من الانتظار والازدحام امام الكاونترات الخاصة بإجراءات معاملة البناء، كما أن إجراءات هذه المعاملة تأخذ وقتاً طويلاً»، مضيفاً أنه «في حال تغيير أو تعديل بعض تفاصيل البناء داخل المسكن بعد الانتهاء من البناء يخضع المالك لغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، حتى لو كان تعديلاً لا يضر بالمظهر العام ولا بالمبنى»، مؤكداً أن المواطنين يعانون من ارتفاع رسوم تأمين رخصة البناء في البلدية، حيث كانت في السابق 10 آلاف درهم للفلل السكنية والاستثمارية، أصبحت 20 ألف درهم للفلل السكنية و30 ألف درهم للفلل الاستثمارية، ما يترتب عليه طلب المقاول مبالغ إضافية من المالك نظراً الى أن المبلغ المؤمّن في البلدية لا يسترد إلا بعد انتهاء المشروع، وفي حال إضافة ملحق في مسكن شعبي كان يطلب سابقاً من المقاول مبلغ تأمين رفع مخالفات البناء 5000 درهم، أصبح 10 آلاف درهم».
ومن ناحيته، قال المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية العين المهندس محمد حمد العرياني، إن «مدينة العين تتوسع أفقياً ولها توجه ورؤية خاصة متناسبة مع طبيعتها، وهذه الرؤية تختلف عن رؤية العاصمة أبوظبي»، مؤكداً أن البلدية لا تتعنت في إجراءات البناء إنما ملتزمة بالمحافظة على طبيعة المدينة وعدم السماح لأي شخص بتشويه هذه الطبيعة، مؤكداً أن البلدية تنظر في كل طلبات البناء وتسمح لمن لديهم مبررات حقيقية لتعدد الوحدات، حتى لا يستغل أحد الوحدات الإضافية في التأجير. وأضاف أن «تأخير إجراءات المعاملة يعتمد على مدى التزام الاستشاري في تقديم المعاملة حسب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال البناء»، موضحاً أنه في حال الالتزام تنتهي المعاملة خلال 15 يوماً من تاريخ التقديم، وخلافه تعاد المعاملة لاستيفاء النواقص والملاحظات.
وأشار العرياني إلى أن «المادة رقم (3) من قانون تنظيم أعمال البناء تنص على أن «تكون الرسومات المتعلقة بالمباني أو الأعمال موضوع الترخيص مستوفاة للشروط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، وتنص المادة (4) على أنه «تعطي البلدية 30 يوماً للبت في الطلب المقدم من تاريخ استكمال الشروط والأحكام والمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال البناء»، وعلى الرغم من ذلك جارٍ حالياً زيادة الطاقم الفني لتقليص زمن إنهاء المعاملة وتلبية الطلبات المتزايدة على رخص البناء».
وأشار إلى أن «اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم أعمال البناء موجودة لدى جميع المكاتب الاستشارية ويستطيع أي شخص الحصول عليها من مركز خدمة العملاء بقطاع تخطيط المدن وفي حالة وجود أي تحديث سيتم التبليغ عنه وسيتم نشرها على موقع بلدية العين الإلكتروني قريباً، مضيفاً أن «جميع التعاميم تُرسل على العناوين الإلكترونية للمقاولين والاستشاريين، ونسخ تعمم على لوحة الإعلانات في القطاع».