روّاد: ألعاب تخالف التقاليد بمهرجانات تسوّق في رأس الخيمة

أعرب مستهلكون في رأس الخيمة عن انزعاجهم من لجوء بعض منظمي مهرجانات التسوق غير الثابتة، إلى تقديم أنشطة تجارية أو ترويجية تكون أحيانا مخالفة للعادات والتقاليد، مشيرين إلى أن جهات مشاركة في مهرجانات التسوق، خصوصاً التي تقيمها الأندية والجمعيات تلجأ للكسب المالي عبر أنشطة تخفي وراءها أساليب محظورة مثل اليانصيب، مطالبين الجهات المسؤولة بوقف هذه الأنشطة حفاظاً على السلوك العام.

في المقابل، قال مدير ادارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية أحمد علي البلوشي، إن المهرجانات التسويقية أوغيرها من المناسبات والأنشطة الترفيهية لا يتم تنظيمها من فراغ بل تنطلق من أهداف اجتماعية وترفيهية واضحة، علاوة على أنها تكون محكومة بشروط تنظيمية صارمة، لذلك فإن القائمين عليها ليس في مقدورهم تقديم شيء إلا بعد عرضه على ادارة الرقابة التي تدرسه بعناية فائقة قبل الموافقة عليه وفي ضوء القناعة بفعالياته يتم منحه الترخيص.

وأضاف أن «الأمر لا ينتهي عند هذا الحد من الاجراءات إنما تخضع الأنشطة المصاحبة للمهرجانات لرقابة ميدانية صارمة هدفها التأكد من عدم حدوث تلاعب أو ممارسات تلحق الضرر بالعادات والتقاليد، وفي حال اكتشاف تقاعس من قبل الجهة المنظمة للمهرجان عن الوفاء بالشروط المنصوص عليها في الترخيص، فإن من شأن ذلك قيام إدارة الرقابة بمساءلة الجهة المعنية وفرض عقوبات عليها.

وتفصيلا، ذكر علي أحمد رباع، من منطقة شعم، أنه دائم التردد على معارض ومهرجانات التسوق، ومن واقع مشاهداته لما يجرى من فعاليات أوأنشطة مقدمة للجمهور، خصوصاً المهرجان الذي جرت فعالياته أخيراً في نادي التعاون الرياضي، فإنه بات على قناعة بأن فئة من القائمين على الفعاليات لا يهتمون بتطبيق الشروط والضوابط التي تحكم فعاليات المشاركة.

وأوضح رباع أن هذه المهرجانات تقدم ألعاباً تهدف إلى الربح المالي، إذ شاهد مشاركاً في مهرجان أقيم أخيراً في رأس الخيمة يقدم لعبة تعتمد على اسلوب اليانصيب، واستطاع ان يجمع من خلالها أموالا كثيرة من الزوار لكن بأسلوب يقترب من ألعاب القمار، المحظور ممارسته في مجتمعنا. أأ وتابع: على الرغم من أن لعبة اليانصيب لم تستقطب أحدا من المواطنين، إلا أنه وجد لها جمهورا كبيرا من الوافدين، ومشاركة الشخص فيها تتم من خلال دفعه 10 دراهم، ليحصل على كرة يرميها باتجاه الشيء الذي يود الفوز به من بين أجهزة كهربائية وهواتف محمولة، فإن أصابت الكرة هاتفاً أعلن مسبقاً أنه يود الفوز به، فإنه لا يحصل على الجهاز وإنما يمنح 200 درهم نقداً ما يعني أنه مقابل 10 دراهم فقطأ حصل على مبلغ مالي كبير، معتبراً ما يحدث شكلاً من أشكال القمار.

وطالب رباع الجهات المختصة في الدائرة الاقتصادية بتشديد الرقابة لمنع تلك الألعاب المسيئة للعادات والتقاليد.

ويرى سعيد ناصر أن مجرد الوقوف لمشاهدة مثل تلك الألعاب التي تعتمد على الكسب غير المشروع يغري النفس البشرية بالمشاركة فيها، وليس بالضرورة ان تكون المشاركة من أجل الكسب المالي وإنما من أجل دوافع أخرى مثل إشباع رغبةأ حب الاستطلاع أو شغل وقت الفراغ والظهور بين الناس بزهو الفائز، لذلك ينبغي ألا تكونأ ألعابأ اليانصيب موجودة ضمن فعاليات المهرجانات التجارية.

وأفاد أبوفهد، بأنه شاهد أمجموعة من الأطفال وهم يجمعون دراهم من بعضهم بعضا، بقصد استكمال المبلغ الذي يتيح لهم الاشتراك في لعبة اليانصيب وهو 10 دراهم، مشيرا إلى أنه عندما تأكد من هدفهم عمل على إثنائهم عن خوض اللعب فامتثلوا لطلبه وبعدها غادروا المكان.

وبحسب أبوفهد، فإن المشكلة تبقى قائمة طالما ان مثل تلك الألعاب يسمح بممارستها ضمن مهرجانات التسوق.

وأوضح مدير ادارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية، أحمد علي البلوشي، أن الدائرة الاقتصادية ممثلة في إدارة الرقابة وحماية المستهلكأ عندما تمنح ترخيصا لجهة ما ترغب في تنظيم مهرجان للتسوق وحتى البرامج التي هدفها الترويح والترفيه، يكون ذلك مصحوبا بتعهد كتابي يحمل في طياته جملة من الشروط الصارمة والمحظورات التي من بينها عدم عرض أو ممارسة أنشطة تتعارض مع العادات والتقاليد والمعتقدات في المجتمع.

وأضاف البلوشي أن الأمر لا ينتهي عند حد التوقيع على شروط التنظيم فحسب، إنما تتبع ذلك حملات تفتيشية ميدانية لتلك المهرجانات من قبل المراقبين التابعين لإدارة الرقابة وعادة ما تستخدم أسلوب المباغتة للتأكد من الالتزامأ بتنفيذ الشروط المتفق عليها، وفي حال ضبط مخالفات فإنه تطبق بحقهم عقوبات التي تصل أحيانا الى الحرمان من تنظيم المهرجانات التسويقية والترفيهية كليا أو جزئيا. وشدد على دور الجمهور في الكشف عن المخالفات التي تقع تحت بصرهم، لافتا إلى أن لدى الادارة هاتفا مجانيا لاستقبال تلك الشكاوى، وهو .8007333