بلدية رأس الخيمة تهدم سور مسجد قيد الإنشاء

قال المواطن محمد علي المنصوري، إن البلدية هدمت سور مسجد الأسبوع الماضي، شارك مع متبرعين آخرين لتشييده في منطقة الظيت الجنوبي في رأس الخيمة، على الرغم من حصول مقاول البناء على رخصة بناء معتمدة من دائرة الأراضي والهندسة في البلدية منذ يونيو ،2008 بزعم وجود خطأ في التخطيط وتحديد المساحة وتداخلها مع أراضي أشخاص آخرين، مطالباً بلدية رأس الخيمة بتحمل كلفة إعادة بناء ما تم هدمه.

في المقابل، أقرت مديرة إدارة المباني والهندسة في بلدية رأس الخيمة المهندسة عائشة خميس درويش، بوجود خطأ في تحديد مساحة المسجد في المخطط الصادر من إدارة التخطيط والمساحة، وأنه تمت إعادة تخطيط المنطقة وتبين وجود تداخل جزء من سور المسجد مع أراضي أشخاص آخرين.

وأضافت أنه تم إخطار المقاول الاستشاري قبل ثلاثة أشهر بضرورة تصحيح الخطأ حسب المخطط الجديد، كما تم إيقافهم عن استكمال أعمال بناء السور وقواعد خزانات الصرف الصحي.

وأوضح المنصوري أنه كان قد تقدم بطلب إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارة، مع عدد من المواطنين المتبرعين لبناء المسجد، وتمت مخاطبة الجهات المعنية في البلدية والحصول على قطعة أرض حكومية لبناء المسجد في مساحة 2817 متراً.

وأشار إلى أنه تم البدء في بناء المسجد في يونيو ،2008 بكلفة تصل إلى مليون درهم، المكون من مسجد للصلاة، وحمامات، وسكن للإمام وآخر للمؤذن، وخزان لمياه الصرف الصحي، وتم الانتهاء من تشييد أكثر من 90٪ من عملية البناء.

وتابع المنصوري أن المقاول الاستشاري الذي يتولى عملية البناء تلقى رسالة من إدارة المباني والهندسة في البلدية قبل ثلاثة أشهر بتغيير مخطط البناء لوجود خطأ في عملية التصميم وتداخل مساحة بناء المسجد في أراضي الغير بـ40 متراً، ويتعين هدم جزء من سور خزانات مياه الصرف الصحي إضافة إلى سكن المؤذن.

وأكد أن الجهات المعنية في البلدية اكتشفت وجود خطأ في عملية التخطيط بعد مرور عامين على تشييد المسجد والمرافق التابعة له، وأن الأشخاص المتبرعين غير قادرين على تحمل تكاليف إضافية بسبب أخطاء بعض المهندسين والمساحين في إدارة التخطيط والمساحة، مطالباً الجهات المعنية في البلدية بتحمل مسؤولية أخطائهم، وتحمل كلفة ما تم هدمه.