سـكـان يطـالبـون بوقـف رخــص «إغـلاق شـــارع»

طالب سكان مناطق عدة في الشارقة، بمنع منح رخص «إغلاق طرقات» لشركات البناء لفترات طويلة، خصوصاً طريق كورنيش البحيرة الذي يشهد حركة بناء منذ فترة، الأمر الذي تسبب في حدوث ازدحام مروري.

وقالوا لـ «الإمارات اليوم» إن شركات البناء العاملة في شارع الكورنيش تغلق مسرباً أو أكثر من الطريق، لفترات زمنية طويلة، ما يعوق السير، خصوصاً بالنسبة الى السائقين الذين يدخلون الشارع الرئيس من اليمين، إذ يضطرون للانتظار فترة طويلة للتأكد من خلو الطريق من السيارات، خصوصاً أنه لا وجود للافتات أو إشارات إرشادية لتنبيههم. وأكد مدير عام بلدية الشارقة المهندس سلطان المعلا، لـ «الإمارات اليوم» أن إغلاق طريق أو جزء منه أو مسرب ما، يخضع لاشتراطات عدة، من بينها أنه لا مجال لإنجاز مهمة البناء إلا من خلال استخدام أحد مسارب الطريق العام، وهو أمر مشروط أيضاً بمواعيد محددة لا تتجاوز مدة المشروع، مؤكداً وجود رقابة ومتابعة وتنسيق من البلدية مع كل من دائرة الأشغال والشرطة في الشارقة.

وتابع: «من يخالف هذه الاشتراطات، يعرض نفسه للعقوبات والغرامات، وتالياً نرفض تجديد ترخيصه أو منحه ترخيصاً في مشروع آخر».

وأوضح أن الإغلاق يرتبط بما يمكن تسميته «سماحاً مؤقتاً» للشركة من أجل المساهمة في إنجاز مشرعات البناء.

وفي التفاصيل، قال ساكن في منطقة الكورنيش، محمد الداموسي إنه يعاني منذ فترة طويلة من إغلاق مسرب في كورنيش البحيرة، بسبب قيام شركة مقاولات ببناء بناية على الشارع، إذ سبب ذلك إرباكاً كبيراً للسائقين، وأسهم في احتمال وقوع حوادث مرورية، خصوصاً لمن يدخلون الشارع العام من اليمين.

وطالب بمنع منح رخص إغلاق الطرقات لشركات البناء أو توفير بدائل عملية للسائقين، إضافة إلى تثبيت لوحات إرشادية تسمح لهم بمعرفة وضع الطريق، وتسهم في إنسيابية حركة السير بلا قلق أو توتر. وأضاف: «يتم إغلاق الطريق فترات طويلة تتجاوز السنة أحياناً، وألاحظ أن مسرباً أو أكثر من طريق كورنيش البحيرة مغلق منذ أكثر من سنة».

وقال عبدالله علي، يقيم في القاسمية، إن شركات البناء تستحوذ على كثير من طرق الإمارة، وتعوق حركة السيارات. وقد تستغرق سياراتها الكبيرة أكثر من ساعة لإفراغ حمولتها، فيما يقف بعض عمالها لمنع السيارات من الحركة إلى حين الانتهاء من تفريغ الحمولة، ولا يأبه أحد بحال السائقين وضرورة وصولهم الى وظائفهم في وقت محدد. وتابع أن «هناك مشكلة أخرى، وهي أن هذه الشركات تستحوذ أيضاً على المواقف المتوافرة في المنطقة، وهو ما يعني حرمان السكان من الاستفادة من المواقف القريبة من سكنهم، وفي الحالتين هناك أضرار كبيرة تلحق بالسكان، وتستدعي عمل الجهات المعنية على حلها، خصوصاً البلدية بوصفها الجهة التي تمنح الموافقة على إغلاق الشارع».

ويلاحظ جمال حسن تكرار حالات إغلاق مسرب أو أكثر في هذه الطريق الرئيسة أو تلك في حالات كان يمكن تلافيها من خلال اقتراح طرق أخرى قريبة من الموقع، مطالبا البلدية بالانتقال الى الشوارع المطلوب اغلاقها للتأكد من أن الامر يستدعي ذلك فعلا.

وتابع ان بعض حالات اغلاق الطرق يكون مفاجئاً، «فقد تعبر من شارع ما، وعندما تعود إليه، بعد ساعات قليلة، تجده مغلقاً، أو فاقداً جزءاً منه، ما يتسبب في إعاقة حركة السير». وطالب بلدية الشارقة بعدم منح تصاريح إغلاق الطرقات، إلا في حال توفير بديل مناسب «لأن إغلاق أي طريق أو جزء منه يخلق ازدحاماً ويسبب حالة إرباك أثناء القيادة، ولا يخلو الأمر من احتمالات وقوع حوادث سير، خصوصاً أن غالبية الطرق المغلقة لا تتوافر فيها لوحات إرشادية تنبه السائقين إلى أن هذا الشارع مغلق وله بديل، إذ تكتفي شركات البناء والمقاولات بتخصيص عامل أو اثنين لمنع السيارات من استخدام الطريق خلال فترة محددة من النهار».

وشكا عبدالناصر عبدالله، وهو من سكان شارع الملك فيصل، من المساحة الضيقة التي تتركها شركة الإنشاءات لإيقاف السيارات الخاصة، مضيفاً أن الشرطة تحرر المخالفات للسيارات التي تقف في وضع مخالف، من دون النظر إلى ازدحام المنطقة.

من جانبه، قال مدير عام بلدية الشارقة إن «مسألة إغلاق بعض المسارب في بعض الطرقات، تأتي بناء على دراسة كاملة، بعد أن تتقدم شركة البناء بطلب للبلدية بخصوص إغلاق مسرب ما من أجل تنفيذ أعمال بناء في منطقة معينة، ولا مجال فيها لتلافي الإغلاق، إذ نتأكد من خلال دراساتنا ومتابعاتنا من أن البناء يتطلب إغلاق مسرب ما، لكن شريطة أن تكون هناك تحويلات وطرق بديلة، بحيث لا يؤثر الإغلاق سلباً في حركة السكان وحركة السير». وأضاف: «ينتهي الإغلاق على ضوء انتهاء المشروع نفسه، إذ يقدم المقاول الضمانات الكافية للإغلاق والالتزام بموعد إعادة فتحه، ويلتزم بمعدات ووسائل السلامة والأمان». وتابع: «تكشف البلدية على الموقع للتأكد من أنه يحتاج إلى إغلاق، وتأتي بعد ذلك موافقة الشرطة»، مشيراً إلى أن هناك غرامات تترتب على عدم وجود تصريح بالإغلاق، خصوصاً أن دوريات الشرطة تتابع يومياً حالات الإغلاق، وتفتش على مواقع البناء. ولفت إلى أن التحويلات ضرورة أساسية، إضافة إلى توفير إشارات إرشادية للطرق البديلة والتحويلات والإرشادات التي تشير إلى أن الطريق مغلق، وأن هناك طرقاً بديلة.