آباء: ارتفاع رسوم حضانات غير مبرر

قال آباء إن رسوم حضانات ارتفعت بصورة غير مبررة، إذ فاقت في بعض الأحيان رسوم جامعات معروفة في الدولة، مشيرين إلى أن رسوم تسجيل الطفل وصلت في حضانات إلى نحو 50 ألف درهم سنويا، متسائلين عن أسباب هذا الارتفاع المبالغ فيه، في ظل عدم وجود خدمات جديدة تقدم مقابل هذه الرسوم، معربين عن استيائهم من عدم مراعاة أصحاب الحضانات متوسط الدخل في الدولة وفرض رسوم لا تتناسب وقدرة العديد منهم، بسبب دخولهم المتواضعة أمام التكاليف.

في المقابل، بررت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، ارتفاع رسوم الحضانات، بارتفاع متطلبات ترخيص الحضانة والتكاليف التشغيلية الإضافية، الأمر الذي يدفع حضانات الى تحصيل رسوم مرتفعة نسبياً، مشيرة إلى أن الوزارة ضمنت وجود خيارات متنوعة من الحضانات تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وتفصيلا، قالت المواطنة عائشة، إن رسوم حضانات منطقة البرشاء التي تقطنها تزيد على 30 ألف درهم سنويا، وهذا المبلغ موازٍ لتكاليف دراسة ابنها الاكبر الذي يدرس العمارة في إحدى جامعات الدولة، متسائلة عن ماهية الخدمة المقدمة في الحضانة والتي تستحق دفع تلك الرسوم، مشيرة إلى أن الموضوع لا يتعدى رعاية المشرفات للأطفال وتعليمهم بعض العادات البسيطة.

وذكر أب لطفلين في حضانة، يدعى حسام ضاهر، أن دخله الشهري لا يتجاوز 13 ألف درهم مع راتب زوجته، وبعد التوجه إلى بعض الحضانات القريبة من منطقة سكنه، فوجئ بعدم وجود حضانة تناسب دخله الذي يعتبر من مستويات الدخول المتوسطة في الدولة.

وتابع أن طلب حضانات رسوما بقيمة 15 ألف درهم سنويا حداً أدنى يفوق طاقته، الامر الذي اضطره إلى اللجوء لأسرة تعمل على استقبال الأطفال في منزلها، مقابل 600 درهم شهريا، وتسكن في البناء نفسه الذي يسكنه، إضافة إلى كونها من جنسية عربية.

تجهيزات الحضانات كشفت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، أن أغلى حضانة مرخصة في الدولة تصل رسوم تسجيلها إلى 50 ألف درهم سنويا، مبينة أنها تقدم خدمة تستحق الرسوم المطلوبة، من ناحية موقعها وتجهيزها وتخصص مشرفاتها، مضيفة أن الوزارة عملت على تنويع الحضانات العاملة في الدولة لتتناسب مع مختلف الشرائح، وحرصت على تقديم الحضانات خدمة جيدة للأطفال ومراعاة سلامتهم الصحية بمعزل عن رسوم كل حضانة. وتابعت الشومي أن التجهيزات المطلوبة اليوم في الحضانات تكلفها مبالغ طائلة في حال استيرادها من مصادر أجنبية معروفة، مشيرة إلى اختلاف بيئة الحضانة عن البيئة الخارجية وخصوصيتها من حيث الأثاث والتجهيزات الاخرى التي تبدأ بالأقلام الخاصة الملائمة لأصابع الاطفال حتى فرش الحضانة وألوانها. وألمحت الشومي إلى إمكانية وجود حضانات تقدم الخدمة نفسها التي تقدمها حضانة أخرى بسعر أقل، مبينة أن ارتفاع ايجارات مناطق معينة يرفع رسوم حضانات المنطقة.

وأفادت الموظفة وفاء راجحة بأنها تنفق نصف دخلها رسوماً لحضانة ابنتها التي تتكلف نحو 35 ألف درهم سنويا، مشيرة إلى أن دخل زوجها يسدد ما تبقى من تكاليف المعيشة غير أنه ليس من الطبيعي أن تكون خدمة الحضانات مقتصرة على أصحاب الدخل المرتفع، على الرغم من أنها تعتبر ضرورة ملحة لمختلف الاسر في الدولة، خصوصا المتوسطة التي تكون الأم فيها عاملة في الأغلب.

وأوضحت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، أن تكاليف الطفل في الحضانة تفوق طالب الجامعة من حيث الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن الوزارة ضمنت وجود خيارات متنوعة من الحضانات تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وقالت الشومي إن الوزارة تراجع بشكل مستمر هذه الرسوم ومدى ملاءمتها واقع السوق والتكاليف التشغيلية، مشيرة إلى منع وزارة الشؤون الحضانات من رفع رسوم التسجيل للعام المقبل، موضحة أن متطلبات ترخيص الحضانة من وجود ممرضة وطباخ وحديقة وأثاث ملائم وآمن للأطفال يضيف تكاليف تشغيلية إضافية، إضافة إلى عدد مشرفات الحضانة ومسؤولية كل منهن عن عدد معين من الأطفال بما لا يزيد على خمسة أطفال.