بنك يحجز راتب عميل 8 أشهر

شكا عميل لدى بنك وطني في أبوظبي من حجز راتبه لمدة ثمانية أشهر من دون وجه حق، على الرغم من صدور حكم قضائي يلزم البنك بصرف راتبه وقصر الحجز على ربع الراتب فقط، حسب القواعد القانونية المصرفية.

في المقابل أبلغ مسؤول في البنك «الإمارات اليوم» بأن البنك سيستأنف الحكم، لكنه وعد بالعمل على رفع الحجز الكلي عن راتب العميل إلى حين الفصل في تسوية المديونية.

وكان أحمد الغافري، عماني الجنسية، قد حصل على قرض من بنك الاتحاد الوطني، فرع مصفح، بقيمة 108 آلاف درهم، موزعة على 48 شهراً، وبعد أن أتم سداد جميع الشيكات المستحقة، فوجئ بمطالبته بالحضور إلى البنك لتوقيع شيكات أخرى لسداد مبالغ مالية متبقية عليه بقيمة 38 ألف درهم، وهو ما رفضه العميل، على سند أنه سدد كامل القرض حسب العقد الموقع، وفوجئ باحتجاز راتبه البالغ 6000 درهم، وعدم السماح له بصرف أي مبالغ منه، اعتباراً من راتب شهر فبراير وحتى الآن، في مخالفة لنص المادة 247 من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على أنه «لا يجوز الحجز على الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي»، بحسب محاميه عبدالله المنصوري.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه بعدم قانونية الحجز الكلي على الراتب، وألزمت بنك الاتحاد الوطني بصرف راتب المتعامل، وحجز ما قيمته الربع فقط حسب ما هو مقرر قانوناً، إلا أن البنك، بحسب الشاكي، مازال يرفض تنفيذ القرار والإفراج عن راتبه.

ويقول الغافري إنه يعول أسرة، ولديه التزامات مالية كثيرة، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان، ولم يتمكن من تدبير نفقات المعيشة، بسبب تعسف مسؤولي البنك، وعدم التزامهم بتنفيذ قرار المحكمة، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى إلى دائرة الرقابة في المصرف المركزي، لكن لم يتم رفع الحجز عن راتبه حتى الآن. ويظهر تقرير صادر عن مكتب الوحد لمراجعة الحسابات، أعده الخبير الحسابي حسن المرزوفي وقدم للمحكمة، أن العميل حصل من البنك على قرض في ديسمبر ،2005 بسعر فائدة بقيمة 10.49٪، من واقع كشوفات الحسابات المقدمة من البنك، وبعد إجراء عمليات تحليل لها وإعادة احتساب الفائدة المتفق عليها حتى مايو ،2010 تبين أن صافي الرصيد المستحق للبنك والمترصد في ذمة العميل هو 6615 درهماً فقط.