مرحبا الساع

«الإقامة وشؤون الأجانب»

ألقت الجريمة البشعة التي ارتكبتها الخادمة الاثيوبية وراح ضحيتها أم وطفلتها، الضوء مجدداً على مسألة هروب الخادمات وتشغيل المخالفات منهن بصورة غير مشروعة.

ومع تأكيدنا أنه لا يمكن تبرير ارتكاب أي شخص لأي مخالفة قانونية، مهما كانت المسوغات، إلا أن كثيرين يرون أن تكلفة جلب الخدم مرتفعة بشكل ملحوظ، وقد تكون السبب في وجود سوق للمخالفين يبدأ بالعصابات التي تحترف تهريبهن من المنازل مروراً بالوسطاء والاسر التي ترحب بتشغيلهن. وفي النتيجة حصيلة كبيرة من الجرائم الصغيرة منها والكبيرة تستنزف جهود الجهات الرسمية.

لذا، ومن قبيل «سد الذرائع» على الاقل، وحتى لا تبقى تلك التبريرات قائمة، فإن كثيراً من القراء يتمنون الاسراع في إصدار مشروع القانون الجديد الذي قيل إنه يخفض الرسوم على نحو يوقف الاستعانة بالمخالفين، ويمكن معه تطبيق العقوبات بحقهم مهما بلغ حجمها.